روابي - الاقتصادي - وضع الفريق الوطني للتعداد العام في محافظة رام الله والبيرة التابع للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أول علامة لمرحلة الحصر والترقيم في مدينة روابي، بالتعاون مع المجلس البلدي للمدينة، ضمن مشروع التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2017، والذي يعتبر أول مشروع للتعداد العام تشهده المدينة منذ نشأتها، كما يعتبر أول مشروع ترقيم ثابت بمظهر حضاري لائق في الضفة الغربية.

وجرت الفعالية بحضور كل من مدير التعداد في محافظة رام الله والبيرة سمر الأعرج، وحاتم أبو زيد المنسق الإعلامي للتعداد في محافظة رام الله والبيرة، ونافع زهران مساعد مدير التعداد، وظاهر فرح من المكتب الإعلامي المركزي للتعداد العام وجمع من أعضاء الفريق الوطني للتعداد في المحافظة، ومن بلديّة روابي حضر كل من رئيس البلديّة المهندس إبراهيم الناطور وأعضاء من المجلس البلدي بالإضافة إلى أعضاء من اتحاد الملاك وأهالي المدينة.

وأثنت الأعرج على جهود بلديّة روابي والتي ساعدت على إتمام العمليّة بنجاح، مشيرة الى أهمية مشروع التعداد العام للمدينة بشكل خاص ولكافة محافظات الوطن بشكل عام.

وأوضحت آلية عمل مرحلة الحصر والترقيم وطريقة تنفيذها، مؤكدة على أهمية التعاون لإنجاح مشروع التعداد العام 2017.

واعتبرت الأعرج أن المخطط الهيكلي لمدينة روابي، ساعد على تنفيذ الترقيم الثابت بوضع لافتات تحمل الأرقام، بدل استخدام أقلام الشّمع الأزرق والأحمر، وهو ما لا يمكن في المدن الأخرى، حيث أن المدينة ستشهد تزايداً ونمواً لكنّها ستحافظ على طابعها العام، عكس المدن الأخرى التي لا يُمكن التنبّؤ بالشكل الذي ستتحوّل له البناية بعد فترة من الزمن.

ورحّب الناطوربالحضور مؤكدا على التعاون الاستراتيجي مع الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، مشيرا الى أهمية هذا المشروع كونه الإحصاء الأول الذي تشهده مدينة روابي، والذي يتم لأول مرة في الضفة الغربية باستخدام إشارات ترقيم ثابتة، كما أن التعداد سيكون ذكيا من خلال استخدام الأجهزة اللوحيّة.

وشكر جهود الفريق الوطني للتعداد في محافظة رام الله والبيرة، مبديا استعداد البلدية للتعاون التام على كافة الأصعدة، كجزء من الجسم الوطني الفلسطيني.

وثمّن الناطور مشاركة عدد من أهالي المدينة وأعضاء البلديّة للفريق الوطني في عمليّة التعداد، الذين أبدوا استعدادهم لدعم الفريق من اجل إنجاح مشروع التعداد العام 2017.

يشار إلى أن هذه هي المرحلة الثانية الميدانية من مشروع التعداد العام 2017، وهو الثالث الذي تشهده فلسطين، حيث يجري كُل عشرة أعوام، وتتمثّل هذه العملية في مرحلة حصر وترقيم المباني والوحدات السكنية والمنشآت واستيفاء استمارة تعداد المباني والوحدات السكنية واستمارة تعداد المنشآت.