رام الله - الاقتصادي - ايمان المالكي - أظهرت معطيات تقرير رسمي حديث صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أن التجارة الفلسطينية ظلت عاجزة طوال عقود ماضية.

ويعتمد الاقتصاد الفلسطيني على الاستهلاك في السلع والخدمات، بنسب تفوق الإنتاج أضعافاً، ما يعكس بنية الاقتصاد المحلي.

تقرير حديث صادر عن الإحصاء الفلسطيني، أن اعلى قيمة واردات في الفترة الواقعة ما بين (1995-2016)، جاءت في عام 2014، بحيث بلغت 5.683 مليار دولار امريكي.

بينما سجلت اقل نسبة واردات في عام 2002، إذ بلغت 1.515 مليار دولار امريكي؛ بسبب تأثر التجارة الفلسطينية بالأحداث الدائرة في فلـسطين منـذ انـدلاع الانتفاضة الفلسطينية عام 2000.

وبلغ إجمالي الواردات الفلسطينية من الخارج خلال العام الماضي 2016، نحو 5.363 مليار دولار أمريكي.

وفيما يتعلق بالصادرات، بين التقرير ان اعلى نسبة صادرات جاءت في عام 2015 بحيث بلغت 957.811 مليون دولار امريكي.

وجاءت اقل قيمة للصادرات في عام 2002، والتي بلغت 240.867 مليون دولار امريكي .

وتراجعت قيمة الصادرات الفلسطينية إلى الخارج، بنسبة 3.3% خلال العام الماضي 2016، مقارنة مع العام السابق له، نزولا من 965 مليون دولار أمريكي في 2015.

بينما بلغ الحجم التجاري الفلسطيني (إجمالي الصادرات والواردات معا)، نحو 6.3 مليار دولار أمريكي، خلال العام الماضي 2016،

أما الميزان التجاري والذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، بين التقرير ان اعلى قيمة سجلت في عام 2014 حيث بلغ 4.739 مليار دولار امريكي.

وجاءت اقل قيمة في 2002 حيث بلغت 1.274 مليار دولار امريكي 

يذكر ان عجز الميزان التجاري الفلسطيني، صعد بنسبة 4% خلال العام الماضي 2016، إلى 4.437 مليار دولار.