الاقتصادي- وكالات- منذ اتجاه الأسهم الصينية نحو التراجع في منتصف حزيران/يونيو الماضي اتخذت حكومة بكين سلسلة من الإجراءات الرامية إلى الحد من المضاربات ووقف تراجع أسعار الأسهم والتي تبدو بلا جدوى حتى الآن. 
12 حزيران/يونيو: هيئة سوق المال الصينية تنشر مسودة قواعد تحد من حجم "التجارة بالهامش" و"البيع على المكشوف" لأول مرة في البورصة الصينية. كانت أسعار الأسهم قد وصلت في هذا اليوم إلى أعلى مستوى لها بعد عام كامل من الارتفاع المطرد. وقال محللون إن التراجع الذي تعرضت له الأسهم الصينية بعد هذا اليوم نتيجة جزئية لعدم ارتياح المستثمرين للقواعد الجديدة. 28 حزيران/يونيو: البنك المركزي الصيني يخفض سعر الفائدة ومعدل الاحتياطي الإلزامي للبنوك التجارية بهدف زيادة السيولة المالية في الأسواق. 
2 تموز/يوليو: سلطات الرقابة المالية تعلن بدء تحقيق للاشتباه في وجود تلاعب في سوق الأسهم مع عودة الأسعار للتراجع. 
4 تموز/يوليو: إعلان 28 شركة صينية تأجيل طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي واعتزامها رد الأموال التي كان المكتتبون قد دفعوها بالفعل. 
وتعهدت شركات الوساطة الكبرى بضخ أكثر من 19 مليار دولار لتمويل الاستثمار في صناديق استثمار تتعامل مع الأسهم الممتازة. 
8 تموز/يوليو: البنك المركزي الصيني يتعهد بتوفير المزيد من السيولة المالية لسوق الأسهم في ظل تزايد عمليات الشراء في أسهم الشركات الأصغر حجما المطروحة للتداول وتمويل عمليات "التجارة بالهامش" التي تقوم بها شركات الوساطة. 
في الوقت نفسه حددت هيئة الرقابة على التأمين حدا أقصى للاستثمار في شركة واحدة من الشركات الممتازة المسجلة في البورصة.
 27 تموز/يوليو: وسائل الإعلام الرسمية الصينية تعلن اعتزام مؤسسة تمويل الأوراق المالية الحكومية الصينية مواصلة شراء الأسهم رغم تسجيل بورصة شنغهاي أكبر تراجع يومي لها منذ .2007  28 تموز/يوليو: هيئة سوق المال الصينية تعلن بدء تحقيق في عمليات البيع الكثيف للأسهم التي قام بها مستثمرون أفراد وستعاقب أي مستثمر يثبت تورطه في القيام بعمليات "بيع على المكشوف" غير قانونية.