بيروت – الاقتصادي – ميرنا حامد - وقع إعلان المفوض العام لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، "الأونروا"، بيير كرينبول، عن عجز الوكالة وإمكانية إفلاسها نهاية شهر أيلول/ سبتمبر من العام الحالي، كالصاعقة على الغالبية العظمى من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، لانعكاساته السلبية على خدمات الوكالة الدولية وتقديماتها الاجتماعية في المجالات كافة، وبخاصة المعيشية والصحية والتربوية منها.

فقد أكد المدير العام للوكالة الدولية، أن الوكالة تواجه هذا العام عجزاً في ميزانيتها يبلغ 126 مليون دولار أميركي، محذراً من أنه لن يكون لدى الوكالة أي أموال بنهاية الشهر الجاري، وبالتالي فإنها ستقع في العجز حتى نهاية العام .

واعتبر اللاجئون الفلسطينيون في لبنان أن هذا الإعلان بمثابة حكم بالإعدام على الغالبية العظمى منهم، بسبب الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي يتخبط بها اللاجئون، نتيجة البطالة التامة التي تعم المخيمات كافة.

وقد أعربوا عن مخاوفهم من وجود مؤامرة دولية وراء تردي أوضاع الوكالة المادية وتراجع خدماتها، تستهدف إلغاء الوكالة، تمهيداً لإنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين وإسقاط حق العودة، والدفع بهم نحو خيار الهجرة، بما يسهل إغلاق ملفهم في المحافل الدولية.

وفي حديث لموقع "الاقتصادي"، اعتبر اللاجئ محمد عودة أن "إعلان الأونروا مجرد إشاعة كي لا تساعد الفلسطينيين، وتشجعهم على الهجرة في ظل أحوالهم الصعبة والمزرية".

فيما رأى الشاب وليد بديوي أن "إفلاس الأونروا يعني الحكم على الفلسطينيين بالموت وهم أحياء، في ظل إلغاء أبسط حقوقهم، ما سيعزز اللجوء للهجرة بحثاً عن أمل يحقق لهم الحياة الكريمة".

وتقول اللاجئة الفلسطينية حنين صالح إن "الاعلان يكشف سياسة اللامبالاة السائدة في الوكالة، وعدم جدية في العمل لوقف الهدر والسرقة داخل الأونروا".

ونوه الحاج أبو علي حوراني إلى أن "قرار إلغاء الأونروا، أو تقليص خدماتها وعجزها الدائم، يأتي ضمن سياسة الإذلال التي تمارس بحق الشعب الفلسطيني، وهي ضمن مشروع يهدف لإيصال الشعب الفلسطيني للحد الأقصى من اليأس والإحباط، لإجباره على الموافقة على أي مشروع تهجير سيخطط له لاحقاً".

ومؤخراً، تبرعت حكومة النمسا للوكالة بقيمة 1,5 مليون يورو لدعم برنامجها الصحي، فيما تلقت 10,2 مليون دولار من اليابان لدعم احتياجاتها.

وحصلت على تعهدات بدعم مالي لخفض العجز في موازتنها بنحو 50 مليون دولار، خلال الاجتماع الوزاري الذي عقد في نيويورك.

وبينت "أونروا" في بيان لها جاء عقب الاجتماع،  إن الدبلوماسيين والمانحين عبّروا عن دعمهم القوي للمنظمة.

يذكر ان  وكالة "الأونروا" تقدم خدماتها لنحو 5,3 مليون لاجئ فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة والأردن ولبنان وسوريا.

وتطالب بشكل دائم الدول المانحة لدعمها مالياً لتتمكن من تقديم خدماتها ومتابعة مهامها.

ويقول مسؤول اللجان الشعبية في مدينة صيدا، عبد أبو صلاح، إن "هذه ليست أول مرة تقع فيها الأونروا بمثل هذه الأزمة".

ويضيف أبو صلاح: "نحن جاهزون لأي تحرك في حال المساس بحقوق الشعب الفلسطيني والواجبات الملزمة على الأونروا تقديمها للاجئين".

ويطالب الوكالة "بوضع ميزانية سنوية ثابتة للجان الشعبية في المخيمات، وتحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئين كي لا يبقوا تحت الابتزاز السياسي".