رام الله - متابعة الاقتصادي - تراجع الدين العام المستحق على الحكومة الفلسطينية، بنحو 555 مليون شيكل، منذ مطلع العام الجاري، حتى نهاية أغسطس/ آب الفائت.

وبحسب بيانات الميزانية الفلسطينية، تراجع الدين العام المستحق على الحكومة الفلسطينية، إلى 9.004 مليار شيكل، نزولا من 9.559 مليار شيكل بنهاية 2016.

ولا تشمل أرقام الدين العام، المتأخرات المستحقة على الحكومة الفلسطينية، البالغ إجمالي قيمتها، نحو 11.9 مليار شيكل، حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري.

وعلى أساس شهري، صعد الدين العام المستحق على الحكومة الفلسطينية، بنسبة 1%، ارتفاعا من 8.913 مليار شيكل في يوليو/ تموز.

ويتوزع الدين العام بين محلي بقيمة 5.294 مليار شيكل، غالبيته للبنوك العاملة في فلسطين، وخارجي بقيمة 3.709 مليار شيكل لصالح مؤسسات ودول أجنبية.

وحتى نهاية أغسطس آب الماضي، بلغ نصيب الفرد من الدين العام، نحو 1837 شيكل، وهو رقم لا يشمل نصيب الفرد من المتأخرات.