لعل استنتاجات مؤتمر جودة مواد البناء الذي نظم من قبل ائتلاف جمعيات حماية المستهلك عبر جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة شكلت مدخلا مهما لاثراء النقاش واثار تساؤولات كبيرة، التوصية الاولى شهادة جودة لمصانع الباطون الجاهز كافة وبذلك تتم المراقبة وضبط الجودة واجراء الفحوصات الدورية، الثانية، أهمية الزامية المواصفة الفلسطينية خصوصا ان من يحصل على المواصفة وشهادة الجودة يصبح تحت الرقابة والفحص المتكرر بينما من يعفي نفسه منها لا يخسر شيئا، الثاثلة، لا يجوز ان يظل الامر تطوعي لإجراء الفحوصات اذ يتم التوجه لمركز الرخام والحجر في جامعة بولتكنيك فلسطين لفحص الحجر لحظة الحاجة للتصدير فقط.

أما الاستنتاجات الاستراتيجية فتحدثت عن اطلاق مجلس تنظيم قطاع الإنشاءات والبناء الذي يشمل القطاع العام والقطاع الخاص والمستهلك جوهر العملية الرقابية ومعايير الجودة، لجنة مشتركة من نقابة المهندسين وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة الحكم المحلي للرقابة وتفعيل برتكول الاشراف الهندسي الالزامي في المباني.

السؤال المحوري كان يعبر عن حيرة كيف نضبط مصانع الباطون والجودة بينما قال احد المداخلين من الجمهور (( لماذا تستطيع الجهات الرسمية الحكومية ان تضبط وتتابع محطات الوقود وهي بالالف، وتضبط قطاع التبغ ويوجد الف مؤلفة من منافذ البيع !!! ))، وكان الاصرار على اصدار شهادة الجودة والالزام بالمواصفة لمصانع الباطون الجاهز والطوب والبلاط واخذ العينات والفحوصات بحيث يتم ضبط هذا القطاع.

اما الاسمنت المورد للسوق الفلسطيني فقد احتار بأمره المتحدثين حتى صدم المؤتمر معلومات مفادها أن الاسمنت السيلو (( السائب )) الذي لا يصلح الا لمصانع الباطون والطوب يتم تشويله في اكياس صغيرة ويباع على انه اسمنت مشول وعمليا لا يجوز ان تلامسه اليد ومضر، وتواصلت المعلومات الصادمة أن الرمل الذي يستخدم في مصانع الباطون الجاهز غير صالح للاستخدام في هذه الصناعة، وصدمنا أكثر ان الاسمنت المورد للسوق الفلسطيني لا يخضع للفحص الا من طلب ذلك وهم مصدرين من اصل 34 مصدر توريد في السوق، وعندما تقدم شكوى ضد اسمنت يسوق منتهي الصلاحية غير صالح للاستخدام تتم المتابعة وما دون ذلك الله واعلم، ويمتد الامر ليشمل تفاوت اسعار الاسمنت رغم انخفاض سعر الطن بنسبة 120 شيكل وظل يباع في المحلات البعيدة بسعر مرتفع 26 شيكل للشوال وهذا يعني ضعفي الربح عن السعر المنخفض.

ولم يكن حال التمديدات الكهربائية والصحية والمصاعد والانذار المبكر للحريق افضل حال فحقيقة الامر ان هناك اصناف متعددة من الكوابل والاجهزة لتوصيلات الكهربا ء ولا تفحص ولا تدقق فمنها من عمره اسبوع والاكثر اسبوعين لتسقط، وكان السؤال اذا كان هذا حالها فما بالك عندما يمددها من هو ليس مهني ومؤهل وتظهر المشاكل، وكان السؤال حول الابواب المقاومة للحريق من هو الذي فحصها وقال انها مقاومة، وجاء السؤال الذي يقدم الحقائق (( لماذا يتم تحميل المباني احمال كهرباء اضافية لا تفيد المبنى ولا تميزه بل ترفع التكلفة دون فائدة في بلد فقير بالكهرباء )).

ولم يكن حال الصناعات الانشائية في المؤتمر يسر البال حيث كان لسان حالهم يقول (( حصلنا على شهادة الجودة واعتمدنا المواصفة الفلسطينية ولم يتغير الحال لم نتميز في العطاءات ولا في المشتريات )) (( اين استراتيجية دعم المنتج الفلسطيني )) (( شكرا لقرار الحكومة 2011 بمنح الافضلية للمنتجات الفلسطينية حتى لو ارتفع سعرها بنسبة 15% عن غيرها في العطاءات والمشتريات الحكومية )) (( اخترنا طريق التسويق الفني لنصبح اكثر قربا من البعد الذي سببه لنا بعض التجار واصرار بعض الصنايعية على الإسرائيلي )).

رئيس بلدية رام الله رئيس اتحاد البلديات الفلسطينية المهندس موسى حديد (( قال: ماذا ننتظر ان تقع كارثة تنهار عمارة لا زلنا في مرحلة الحديث عن ماسورة غير حيدة ومصعد معطل ولكننا لن نذهب للابعد هل ننتظر المأساة )) (( حديد: ذهبنا في البلديات الى دراسة المخططات ومطابقة المخطط الانشائي مع الكهروميكانيك رغم ان هذا ليس عملنا )) (( حديد: يجب وضع مؤشرات عند الحديث عن جودة مواد البناء لنتحدث بلغة مشتركة ))).

الجميع اجمع على انفاذ القانون، وعلى تحمل وزارة الاقتصاد الوطني لمسؤولياتها بحكم قانون الصناعة، وان تلزم مؤسسة المواصفات والمقاييس بالمواصفة وشهادة الجودة، ان تفحص كل مواد البناء ومدخلات سوق العقار في السوق الفلسطيني، ايجاد مختبر حكومي مركزي للفحوصات.

كان يوما تميز بالنقاش الخصب والصريح بشراكة حقيقية مع مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية ونقابة المهندسين واتحاد المقاولين الفلسطينين بلدية رام الله واتحاد البلديات الفلسطينية ومركز الرخام والحجر في جامعة بولتكنيك فلسطين، كللته الصراحة والوضوح والجاهزية لتقاسم المسؤولية حسب الصلاحيات والادوار، ويبقى الاختبار الحقيقي واقع الايام القادمة للحكم على مدى انفاذ جودة مواد البناء وجودة انظمة المباني.