وقّعت وزارة المالية اليوم الاثنين، اتفاقية قرض مع البنك العربي بقيمة 70 مليون دولار أميركي، لتخفيض التزامات القطاع الخاص القائمة من مجمل الالتزامات.وأثنى الوزير شكري بشارة خلال التوقيع بمقرّ الوزارة بمدينة رام الله، على دور البنك العربي في المبادرة على منح هذا القرض وسرعة الاستجابة، مشيرا إلى أن القرض سيستخدم كاملا من أجل عملية الإسراع في سداد مستحقات القطاع الخاص القائمة حاليا.
وارتأت الوزارة أن يكون هذا القرض قبل نهاية العام الجاري، حيث سيضخ سيولة تدعم الاقتصاد، وسيساهم برفع معنويات السوق بعد التباطؤ الذي قد حصل نتيجة العاصفة الثلجية الأخيرة.
وأشار بشارة الى أن الحكومة سعت لتخفيض قيمة التزاماتها خلال الستة شهور الماضية، ولن يزيد هذا القرض من قيمة الالتزامات القائمة، حيث ستستخدم حصيلته لتخفيض التزامات القطاع الخاص، موضحا أنه سيتم التركيز خلال عام 2014 على زيادة الدخل من خلال تعظيم الإيرادات، وترشيد النفقات ضمن خطط عمل متكاملة وشاملة.
