رام الله - متابعة الاقتصادي - تراجعت البنوك العاملة في فلسطين، عن خطوات نفذتها بحق محطات الوقود العاملة في السوق المحلية، بوقف استقبال إيداعاتها بالشيكل الإسرائيلي.

وقالت سلطة النقد الفلسطينية، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، إنها طلبت من المصارف استقبال الودائع بعملة الشيكل، وفتح حسابات لمحطات الوقود المرخص لها العمل في السوق.

وأضافت سلطة النقد في بيان، أنها طلبت من البنوك قبول إيداعات محطات الوقود دون ربط اشتراط قبول الايداعات بالحصول على تسهيلات مالية أو خدمات أو منتجات مصرفية.

وحذرت سلطة النقد، أنه وفي ضوء التعليمات الصادرة، فإنه على البنوك الالتزام بالتعميم، "في حال عدم التزام أي مصرف بهذا التعميم سيتم اتخاذ المقتضى القانوني، بما يشمل ذلك فرض غرامات مالية".
 
كان نزار الجعبري رئيس نقابة أصحاب محطات الوقود، قال للاقتصادي إن البنوك في فلسطين تطلب من صاحب المحطة الاقتراض أو وضع مبلغ مالي بالدولار أو الدينار "قرابة 500 ألف دينار أردني"، حتى تستطيع البنوك أخذ المبلغ المالي الذي يدفعه صاحب المحطة ثمنا للوقود الذي يشتريه بعملة الشيكل.

واعتبر ان هذا العمل يوصل صاحب المحطة الى العمل كأجير لدى الهيئة العامة للبترول والبنوك.

وأشار ان نسبة الارباح التي تحصل عليها المحطات متدنية، واذا امتنع صاحب المحطة عن اخذ تسهيلات عليه ان يودع وديعة بالدينار الاردني او بالدولار كي يتسنى للبنك استيعاب النقد بالعملة الإسرائيلية.

وكشف أن هيئة البترول ترفض استلام أي مبالغ نقدية، لافتاً إلى أنه في السابق كان يتم وضع النقود في حساب الهيئة العامة للبترول.

وأصبح أصحاب المحطات يودعون النقود في حساباتهم الخاصة ويعملون حوالة مع دفع عمولة على الإيداع النقدي والحوالة، إلا أن البنوك عاودت ورفضت التعامل.

وتعاني البنوك العاملة في فلسطين، من أزمة فائض الشيكل بسبب قيود يضعها الاحتلال الإسرائيلي على نقل الفائض منها، ما دفعها في أكثر من مناسبة لرفض إيداعات بالعملة الإسرائيلية.