رام الله - متابعة الاقتصادي - كشفت معطيات تقرير رسمي، لوزارة المالية الفلسطينية أن نفقات المجلس التشريعي، المعطل منذ 2006، بلغت 24.5 مليون شيكل خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري.

وتراجعت نفقات التشريعي المعطل منذ الانقسام الفلسطيني الفلسطيني، بنحو 5 ملايين شيكل مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي، هبوطاً من 29.2 مليون شيكل.

والمجلس التشريعي هو أحد مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية؛ ويرأسه عزيز دويك، تم تأسيسه بناء على إعلان المبادئ واتفاقية أوسلو الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل؛ وتأسس المجلس رسمياً في 1996.

يتألف المجلس التشريعي من 132 عضوا، يتم اختيارهم عن طريق الانتخاب الحر من فلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، وكان العام 2006 آخر عام تجرى فيه انتخابات التشريعي.

وتعطل المجلس التشريعي عن عقدت اجتماعاته الدورية منذ 2006، بسبب الانقسام الفلسطيني الفلسطيني، وما يزال حتى اليوم عاجز عن الالتئام حتى في القضايا الرئيسية، كإعلان الموازنة على سبيل المثال.

وشكلت الرواتب من نفقات المجلس التشريعي خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري، 12.8 مليون شيكل، وفق أرقام الميزانية الفلسطينية الصادرة عن وزارة المالية.

يذكر أن نفقات المجلس التشريعي المعطل، بلغت خلال العام الماضي 2016، 41.2 مليون شيكل، منها 18.3 مليون شيكل فاتورة الرواتب والأجور.

وتفوق نفقات المجلس التشريعي المعطل، نفقات مجلس الوزراء الفلسطيني، الذي أنفق خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري 16.8 مليون شيكل.

وشكلت فاتورة الرواتب والأجور لمجس الوزراء خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري، 11.5 مليون شيكل، وفق أرقام الميزانية الفلسطينية.

في هذه السطور البسيطة، سنقدم لكم إجمالي نفقات المجلس التشريعي البالغة مئات من الملايين وفق أرقام الميزانية الفلسطينية، تمثل رواتب النواب وبعض النفقات الأخرى.

2009 = 15.5 مليون دولار أمريكي (58 مليون شيكل)

2010 = 14.4 مليون دولار أمريكي (55 مليون شيكل)

2011 = 49 مليون شيكل

2012 = 41.6 مليون شيكل

2013 = 46.8 مليون شيكل

2014 = 44.1 مليون شيكل

2015 = 42.9 مليون شيكل

2016 = 41.2 مليون شيكل