الاقتصادي- رويترز- وافق الاتحاد الاوروبي هذا الأسبوع على المضي قدما في لصق بطاقات تصنيف على السلع الاسرائيلية المنتجة في الضفة الغربية المحتلة في خطوة أزعجت الحكومة الاسرائيلية وهناك اقتراحات جديدة تطرح اتخاذ خطوات أبعد مدى من بينها استهداف البنوك الاسرائيلية.

ونشر موقع صحيفة "يديعوت احرونوت" بعض ما ورد في الوثيقة التي تم اعدادها وسيبحثها اليوم الاتحاد الأوروبي ، والتي تتضمن فرض قيود على البنوك الاسرائيلية التي تستثمر في المستوطنات ، ومن ضمنها الزام البنوك الاسرائيلية الاعلان عن القروض والرهن العقاري ، وكذلك الاعفاء الضريبي الممنوح للمؤسسات والشركات الأوروبية التي تعمل في المستوطنات .

وأشار الموقع بأن الاتحاد الأوروبي يرى بأنه في حال نجاحه بفرض قيود على التجارة مع المستوطنات ، فأن ذلك سوف يشجع اسرائيل في العودة الى المفاوضات ومسار عملية السلام مع الفلسطينيين .

ويعتبر البند الأكثر خطورة في مشروع القانون الذي سيتم بحثه اليوم يتعلق بالبنوك في اسرائيل ، حيث تدير البنوك الاسرائيلية علاقات واسعة مع المؤسسات المصرفية في أوروبا ، وتوفر القروض والتمويل للشركات والأفراد في المستوطنات ، بما يتناقض مع لاوائح الاتحاد الأوروبي التي صدرت عام 2013 ، كذلك يدور الحديث بأن دول الاتحاد الأوروبي لن تعترف بأي درجة علمية او شهادة في أي نوع من المؤسسات الطبية أو المهنية أو الاكاديمية التي تقع في المناطق المحتلة .

وفي ورقة بحثية ستنشر اليوم الاربعاء يقول المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية الذي كثيرا ما تمثل اقتراحاته مصدرا لمعلومات المسؤولين عن رسم السياسات في الاتحاد الاوروبي إن الاتحاد يخالف قوانينه وإن عليه أن يتخذ خطوات أشد صرامة للتمييز بين تعاملاته مع اسرائيل وأنشطة اسرائيل في الضفة الغربية والقدس الشرقية الواقعتين تحت الاحتلال الاسرائيلي منذ عام 1967.

والاقتراحات الجديدة تدعو إلى اتخاذ خطوات أعمق وأبعد مدى لتؤثر على العمليات المصرفية والقروض والرهون العقارية والمؤهلات العلمية التي حصل عليها أصحابها في مؤسسات بالمستوطنات وكذلك وضع الاعفاء الضريبي الذي تتمتع به الجمعيات الخيرية الاوروبية التي تتعامل مع المستوطنات الاسرائيلية.

وقال التقرير الذي يصدر بعنوان (التمييز في الاتحاد الاوروبي والمستوطنات الاسرائيلية) إنه "بمقتضى اللوائح والمباديء المعمول بها لا يمكن لاوروبا أن تتهرب قانونيا من واجبها في التمييز بين اسرائيل وأنشطتها في الاراضي الفلسطينية المحتلة."

ويجادل واضعو التقرير بأن الاتحاد الاوروبي يمكنه من خلال الضغط من أجل فصل تعاملاته مع اسرائيل عن المستوطنات أن يرغم اسرائيل على أن تقرر نوع العلاقة التي تريدها مع أوروبا وبالتالي تشجيعها على العودة للمحادثات مع الفلسطينيين حول التوصل لحل الدولتين للمشكلة الفلسطينية.

وأبرز الاقتراحات يتعلق بالبنوك حيث تجري المؤسسات الاسرائيلية الكبرى تعاملات يومية مع بنوك أوروبية كبرى وفي الوقت نفسه تقدم قروضا وتمويلا لشركات وأفراد اسرائيليين يعملون في المستوطنات.

وبمقتضى توجيهات من المفوضية الاوروبية ترجع لعام 2013 لا يمكن تقديم قروض من الاتحاد الاوروبي أو الدول الأعضاء لكيانات اسرائيلية تعمل في الاراضي المحتلة.

ولأن الحكومة البريطانية تملك حصة مسيطرة في بعض البنوك في أعقاب الأزمة المالية فهذا يمنع تلك البنوك من الناحية النظرية من تمويل المؤسسات المناظرة لها في اسرائيل التي لها تعاملات في المستوطنات.

وتساءل التقرير "هل تلتزم التعاملات اليومية بين البنوك الاوروبية والاسرائيلية بالشرط الذي يفرضه الاتحاد الاوروبي القاضي بعدم تقديم دعم مادي للاحتلال؟"

وأضاف أن هذه قضية مازال يتعين على الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي تسويتها.

وتمتد المشكلة لتشمل القروض والرهون العقارية. فمن الناحية النظرية يجب ألا يستخدم اسرائيلي يحمل جنسية دولة من أعضاء الاتحاد الاوروبي عقارا في أحد المستوطنات كضمان لقرض أوروبي لأن وثائق الملكية العقارية الصادرة من اسرائيل لا يعتد بها.

ومن المجالات الأخرى التي ربما كان الاتحاد الاوروبي ينتهك فيها قوانينه ما يخص الجمعيات الخيرية الاوروربية المعفاة من الضرائب وتستخدم أموالا لدعم أنشطة في المستوطنات التي يعتبرها الاتحاد الاوروبي غير قانونية بمقتضى القانون الدولي.

ويتساءل التقرير عما إذا كان على أوروبا أن تقبل مؤهلات من مؤسسات أكاديمية وطبية وغيرها من المؤسسات الاسرائيلية التي تعمل في الضفة الغربية المحتلة وذلك في ضوء عدم اعترافها بسيادة اسرائيل عليها.

وبالمثل ثمة علامة استفهام بشأن ما إذا كان على الاتحاد الاوروبي أن يتعامل مع المؤسسات الاسرائيلية التي تتخذ من القدس الشرقية مقرا لها مثل وزارة العدل والمقر الرئيسي للشرطة.