رام الله – الإقتصادي - سجود عاصي - منذ الموسم الدراسي الماضي، بدأت الحكومة الفلسطينية ممثلة بوزارة التربية والتعليم، بالتدخل في كيفية احتساب أقساط المدارس الخاصة.

وأمس الأربعاء، باشر مليون و258 ألف طالب فلسطيني، بداية العام الدراسي الجديد (20172018)، وذلك وفق ما أقرته وزارة التربية والتعليم الفلسطينية.

وكان قد وصل عدد طلبة المدارس الخاصة وفق سجلات التربية والتعليم قرابة 120 ألف طالب في الأيام الأولى لبداية العام الدراسي الجديد.

وقال الناطق باسم وزارة التربية والتعليم، صادق الخضور، في حديث خاص للإقتصادي، إن وزارة التربية بدأت تتدخل في دراسة أقساط المدارس الخاصة منذ بداية العام الماضي، وذلك لجعله يتلائم مع الوضع الإقتصادي والمعيشي للشعب الفلسطيني. 

ويؤكد على أن طبيعة المنطقة وجودة التعليم هي المحدد الرئيسي للرسوم الدراسية الخاصة، وفقا لخططها، فطبيعة الخدمات المقدمة هي من تحكم قيمة هذه الرسوم.

وتشهد الأقساط المدرسية الخاصة ارتفاعات متتالية، خلال السنوات الأخيرة، ووصلت في عدد منها أكثر من 20 ألف شيكل سنوياً، بينما يبلغ المتوسط في حدود 7000 شيكل.

وأكد الخضوري، ان معظم المدارس الخاصة تتبع في خططها تدريس المنهاج الفلسطيني، مع إعطائها صلاحية التعديل على مناهج العلوم والرياضيات واللغات.

وتستثني الوزارة المدارس التي تتبع نظاما بريطانيا أو أمريكيا، "فهذه المدارس لها الصلاحية الكاملة في اختيار مناهج خاصة بها وفقا لخططها التدريسية"، بحسب الخضور.

في سياق آخر، قال الناطق باسم وزارة التربية والتعليم، إن عدد طلبة المدارس الذي يفوق المليون ونصف المليون يتوزع على المدارس الحكومية والخاصة ومدارس الوكالة.

وأضاف الخضور أن العدد النهائي، سيثبت خلال نهاية الأسبوع الأول من الدوام، بسبب عمليات التسجيل الجديدة وإجراءات النقل من المدارس الحكومية إلى الخاصة وبالعكس.

وكان قد بلغ عدد المدارس الحكومية 2129 مدرسة، بينما وصل عدد المدارس الخاصة في الأراضي الفلسطينية إلى 435 مدرسة.

وأضاف الخضور أن التربية تتحمل كافة مسؤولياتها بمتابعة نوعية وجودة التعليم في الأراضي الفلسطينية، من خلال تنظيمها للزيارات الدورية لكافة المدارس عبر دائرة مختصة بهذا الشأن، وإشراك مدرسيها ومدرائها في الورش والإجتماعات والمسابقات التي تعقدها وتشرف عليها التربية.

وقال الخضوري إن الوزارة تقوم بدورها على أكمل وجه بتوفير مقعد لكل فلسطيني في مرحلة التعليم المدرسي من سن 6 إلى 18 سنة، والتوجه إلى المدارس الخاصة يعتبر قراراً شخصيا عائدا لأولياء الأمور، بالمقابل هم من يتحملون تكاليفه وأعباءه. مؤكداً على أن المدارس الخاصة رابطا من روابط إسناد الوزارة.

وكان وزير التربية والتعليم د. صبري صيدم، قد أصدر قرارا مطلع العام الجاري بتشكيل لجنة مختصة تعنى بضبط جودة التعليم في الأراضي الفلسطيني.