الاقتصادي- وكالات- أقرت الحكومة البرتغالية مرسوماً يسمح بإعادة العمل بآليات منح «التأشيرات الذهبية» وهي تصاريح إقامة تعطى للمستثمرين الاجانب، وتتيح لهم التنقل بحرية في مختلف انحاء دول منطقة «شنغن» في اوروبا، بعد تعليقها مطلع الشهر الجاري.

وهذا المرسوم من شأنه سد الفجوة القانونية الناجمة عن إقرار تشريع جديد في شأن الهجرة يلحظ تشديداً في الاجراءات، إثر فضيحة فساد كبرى، ما أدى إلى تعليق العمل ببعض المندرجات القانونية المتصلة بمنح هذه التأشيرات من دون استبدالها بأخرى.

وقال الناطق باسم الحكومة البرتغالية لويس ماركيس غويديس، اثر اجتماع لمجلس الوزراء، إنه «من المؤسف أن تفوت البرتغال فرصة الحصول على الاستثمارات لمصلحة بلدان اخرى بسبب تجاوزات قضية ينظر فيها القضاء».

وجرى اتخاذ قرار تجميد منح «التأشيرات الذهبية» في الأول من تموز (يوليو) من جانب القائد الجديد لشرطة الحدود انطونيو بيسا بيريرا، بعد توقيف سلفه في تشرين الثاني (نوفمبر) ضمن اطار فضيحة فساد واسعة النطاق متصلة بمنح هذه التأشيرات.

ولا يزال يتعين نشر هذا المرسوم الجديد من جانب الرئيس البرتغالي انيبال كافاكو سيلفا قبل الرفع النهائي للتجميد، بحسب الناطق.

وتمنح البرتغال منذ نهاية العام 2012 «تأشيرات ذهبية» للأشخاص المستعدين لدفع 500 ألف يورو على الاقل لشراء منزل او عقار او الاستثمار بمبلغ مليون يورو على الاقل أو ايجاد عشر وظائف في سوق العمل المحلية.

ويمثل المستثمرون الصينيون ابرز المرشحين لطلب هذه التأشيرات المهمة التي تفتح لهم ابواب منطقة «شنغن» الاوروبية. الا ان معدل الطلب من جانب هؤلاء تراجع بنسبة 20 في المئة منذ الكشف عن هذه الفضيحة، بحسب بيانات للحكومة البرتغالية في ايار (مايو) الماضي.

وفي نهاية حزيران (يونيو)، بلغ عدد «التأشيرات الذهبية» الممنوحة 2420 تأشيرة ما يوازي استثمارات بقيمة 1.46 بليون يورو (1.61 بليون دولار)، بينها 1947 تأشيرة اعطيت لمواطنين صينيين يليهم البرازيليون والروس. وبالمقارنة مع العام 2014، سجلت وتيرة منح هذه التصاريح للاقامة في البرتغال تباطؤاً واضحاً.

-