وكالات - الاقتصادي - هاف بوست - في الأعوام الأخيرة، ظهرت في الإمارات الكثير من الشركات المتخصصة في التعقب السريع لعملية الحصول على جنسية ثانية.
ومع أن شركات مماثلة منتشرة حول العالم، إلا أن دبي أصبحت مركزاً لهذه الصناعة المتنامية. فيما تقدم الجنسية الثانية العديد من الفرص، أهمها أن معظم جوازات السفر التابعة لدول الشرق الأوسط يصعب السفر بها خارج المنطقة، وتقتضي من حاملها الحصول على تأشيرات مسبقة. أما الحصول على جواز سفر قبرصي مثلاً، فيسمح للشخص دخول الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة من دون تأشيرة دخول.
ومن المزايا الأخرى أن الجنسية الثانية تسمح للفرد أن يودع ثروته في بلد آخر يتميز بمعدلات ضريبية أقل.
لقد انتشر هذا التوجه عموماً، بفضل إيجاد برامج المواطنة عبر الاستثمار، الذي ساد أولاً في دول الكاريبي خلال ثمانينات القرن الماضي. وهذه البرامج تتيح للأجانب طريقاً سهلة للمواطنة إذا ما أسهموا على نحو مؤثر في اقتصاد تلك البلدان، سيما في المجال العقاري. فضلاً عن برامج أخرى للإقامة عبر الاستثمار، مثل تأشيرة المستثمرين المهاجرين في أمريكا.
وفي دبي، أنشأت العديد من الشركات المحلية والدولية التي تسمي نفسها “شركات استشارية للمواطنة عبر الاستثمار” أعمالها لمساعدة العملاء- من الأثرياء العرب غالباً- لاستكمال متطلبات الحصول على الجنسية.
إليكم إيضاحاً موجزًا لملامح هذا القطاع:
