رام الله - الاقتصادي - سجود عاصي - كشف تقرير القوى العاملة الصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء، عن ارتفاع نسبة البطالة في فلسطين في أعلى مستوى لها خلال ثلاثة أعوام، لتصل إلى 29% مقارنة مع 26.9 نهاية العام الماضي 2016.

وفي حديث خاص لـ "الإقتصادي" قال الخبير الإقتصادي والمحاضر في جامعة الأمريكية نصر عبد الكريم، ان نسب البطالة في ازدياد وذلك يرجع إلى جانبي العرض والطلب في السوق الفلسطينية للأيدي العاملة.

وأضاف: "ففي حين أن العرض متزايد بتوافر أعداد كبيرة من الأيدي العاملة؛ فإن السوق الفلسطينية غير قادرة على استيعابهم، وذلك يرجع إلى عدم تحسن الإستثمارات الخاصة التي تراجعت وانحسرت في قطاعات ومجالات معينة".

وزاد "عبد الكريم" أن قطاع الحكومة أيضا لم يعد قادراً على استيعاب مزيد من العاملين، لأنه كان قد وصل إلى حد الإشباع، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة في فلسطين، وشملت هذه النسبة 216,900 فرد عاطل عن العمل من قطاع غزة بمعدل  44%، و179,500 فرد في الضفة الغربية بمعدل 20.5%.

وبدأت الحكومة الفلسطينية، تطبيق التقاعد المبكر للموظفين العسكريين، والموظفين المدنيين قريباً، بحسب تصريحات صحفية لرئيس هيئة التقاعد ماجد الحلو.

وتشير تقارير صحفية إلى أن الحكومة الفلسطينية، بصدد تحويل قرابة 50 ألف موظف مدني وعسكري للتقاعد المبكر، بشكل تدريجي.

وأكد "عبد الكريم" إلى أن النسب المعلنة عن البطالة تعبر عن الوضع الإقتصادي في فلسطين بشكل دقيق، وقال: "معدلات النمو في الإقتصاد الفلسطيني تسير بشكل أفقي، واذا ما أعلن عن حالة نمو فإنه ليس سوى نمواً مؤقتاً وغير مستدام وبفعل أسباب خارجية كونها لا تشمل مبادرات فلسطينية ومشاريع ذاتية".

وتتوقع سلطة النقد الفلسطينية، تباطؤ معدلات النمو خلال العام الجاري إلى 3% مقارنة مع 4% في العام الماضي 2016، وسبب أي ارتفاع في الوقت الحالي هو الإستهلاك.

وفي تقرير صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني فإن العمالة الفلسطينية في "إسرائيل تراجعت بنسبة 8%، ويرجح ذلك إلى الأوضاع السياسية الراهنة في منع إستصدار تصاريح العمل وسحب عدد منها، فكانت أحدى المسببات التي ساهمت في رفع نسبة البطالة. فالإختلاف في نسب البطالة بن الضفة وغزة كان ليكون متساوياً في حال لم يكن هناك أيدي عاملة في "إسرائيل".