طفت الى السطح في الايام الاخيرة متابعة لاسطوانات الغاز لدى الوكلاء والموزعين ومحطات تعبئة الغاز التي تسمى (( بلا رقبة )) بدون عنق في محافظة رام الله والبيرة وجرى التشدد في الامر الذي حمل الوكلاء والموزعين خسائر مالية جراء مصادرة الاسطوانات خصوصا ان التعليمات من الدفاع المدني تشمل فقط المبعوجة والمنفوخة والمتعرضة للحام والمنتهية الصلاحية اكثر من عشرة اعوام، وانتقل العبئ للمستهلك الذي يعتبر مالك للاسطوانة فبات مجبرا على شراء جديدة والتي لن تبقى جديدة لأن التبديل كلما فرغت تحضر له اسطوانة اخرى.

تواصل النقاش حول هذه الحالة من عدة منطلقات:

• لماذا تم حصر الامر في محافظة رام الله والبيرة بخصوص (( بلا رقبة )) دون بقية المحافظات، وهو سوق تجارب كلما تطلق حملة تبدأ منه وتنتهي فيه، وهو شديد التنظيم، وهو من فتح باب المنافسة دون قانون حيث نشهد عروض اسعار وتخفيضات دون بقية المحافظات، ونظم سوق خضار بلدية البيرة وشوارعها قبل غيرها من المدن، الا ان الحصر للغاز في المحافظة يحتاج الى اجابة.
• جرى العمل على صياغة نظام متكامل لتنظيم توزيع الغاز واستبدال الاسطوانات ومحتوى القانون انشاء صندوق لتمويل التبديل مصادره هيئة البترول، الوكلاء والموزعين، محطات تعبئة الغاز، يتم من خلال الصندوق استبدال الاسطوانات وتجديدها ضمن مواصفات محددة من المواصفات والمقاييس الفلسطينية، الا ان النظام بات جهد ينتظر الاقرار ومباشرة العمل به .
• النقاش حول الغاز مستمر منذ زمن السعر الوزن الجودة التوصيل ملكية الاسطوانة هل تبيع المحطة للمواطن ام فقط للوكيل؟.

المخرج:

اقرار  النظام وتحمل هيئة البترول جزء من العبئ  المالي للنظام.

  انفاذ القانون والقرارات والحملات يجب ان يكون شامل للمحافظات كافة.

تجربة الشراكة بين الشركاء كافة في محافظة رام الله والبيرة تحت مظلة المحافظة ادت لتجاوز ازمة الغاز في الشتاء الماضي لأن التحرك كان مبكرا ومدروس، وعليه يؤسس.

*رئيس جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة

*المنسق العام لائتلاف جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني

*www.pcp.ps