بيروت - الإقتصادي - هبه ياسين - لم يحمل الفلسطينون الذين قامت قوات الإحتلال الإسرائيلي بتهجيرهم إلى لبنان عام 1967 أي أوراق ثبوتية، لذلك استضيفوا في بلد صنفهم ما بين لاجئين وغير لاجئين.

وكان لاجئو لبنان من الفلسطينيين قد ذهبوا إلى لبنان قسراً عن طريق دول عربية مثل الأردن ومصر ولم يحصلوا على أوراقاً ثبوتية، تلك الأوراق أو "البطاقة" التي كانت تعطيها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" سوا للاجئي عام 1948.

وفي الوقت ذاته قدمت الأردن ومصر للاجئين الفلسطينيين وثائق لإثبات الجنسية للتعريف بهم، فمنهم من حمل وثيقة سفر مصرية أو أردنية، أو وثيقة من سفارة دولة فلسطين في لبنان.

وكان وضع الكثيرين من هؤلاء الفلسطينيين غير قانوني الأمر الذي عرّض عددا كبير منهم للملاحقة والمعاقبة.

ووفقاً للجنة الحوار اللبناني الفلسطيني فإن عددهم يتراوح ما بين  3000 و5000 شخص.

وفي حديث لـ "الإقتصادي" مع مسؤول جبهة التحرير العربية في منطقة صيدا كمال الحاج، قال ان الوثيقة التي يحملها فلسطينيو 67  ليست جواز سفر، إذ ترفض الدول المانحة للوثيقة إدخال الفلسطينيين إليها بدون تأشيرة.

وتابع "الحاج": أن هذه البطاقة التي يحملها أفراد العائلة الفلسطينية اللاجئة، هي الوحيدة للتعريف بهم تماماً مثل الهوية الشخصية، كما ويُشترط على الفلسطينيين تجديد إقامة سنوية من أجل إضفاء صبغة قانونية على إقامتهم.

وتجديد هذه الإقامة ليس بالأمر السهل، فهي تحتاج لأشهر أحيانا كما هو الأمر عند تسجيل عقود الزواج والمولودين الجدد، حيث تأخذ هذه الأوراق وقتا طويلاً، الأمر الذي يصفه اللاجئين بالصعب والبطيء.

وأكد "الحاج" على أن فلسطينيي 1967 لا يستفيدون من كل خدمات الأونروا المقدّمة في لبنان.

كما نوّه الى ضرورة السعي الدائم لتسهيل أمورهم والتواصل مع الدول التي لجأوا اليها، إضافة إلى إحصاء عددهم من جديد.

تقول "فاطمة" إحدى اللاجئات اللواتي كان لبنان مسقط رأسها من أصل فلسطيني وهي من حاملي وثيقة سفر مصرية للاجئين الفلسطينيين، إنّ "وثيقة السفر ليست جواز سفر ولا هوية، فهي مجرد بطاقة أعطيت لفلسطينيي 1967 للتعريف بهم".

وتشير"فاطمة" إلى أن السفر خارجا غالباً ما يؤجل أو يتوقف بسبب تأخر تجيد الإقامة الأمر الذي يحول دون الحصول على تأشيرة الدخول للدول الأخرى.

وتؤكد على أن الحد الأدنى لتجديد أوراق الإقامة هو شهر وقد تصل لستة أشهر، إضافة إلى إستدعائها للتأكد والتحقق من هويتها، هذا إلى جانب دفع مبلغ 300 ألف  ليرة لبنانية (210دولار) والتعهد بعدم القيام بأي عمل مأجور.

وبعد زواج "فاطمة" من شاب لبناني الجنسية، أتاح لها الأمر الحصول على إقامة مجانية مدتها ثلاث سنوات، ولكنها بقيت على تعهدها بعدم العمل بكفالة من زوجها اللبناني.

واليكم نص لكفالة الزوج لزوجته التعهد بعدم العمل:

أنا فلان ومتزوج من فلانة أتعهد أن لا تقوم بأي عمل مأجور في لبنان، وأنني اكفلها تجاه كافة الدوائر والمراجع الأمنية المختصة في لبنان. وأنني أضمن بتقيدها بكافة القوانين والأنظمة والقرارات المرعية الإجراء في الجمهورية اللبنانية. كما أتكفل بدفع كافة مصاريفها... وأرجو من السلطات المختصة منحها جواز إقامة في لبنان حسب الأصول على مسؤوليتي الكاملة الحقوقية والجزائية".

وفي حديث مع والد فاطمة  السيد جواد والد فاطمة الذي يعمل منذ 20 سنة في كازاخستان يقول: "أعاني منذ عامين من عدم حصولي على تأشيرة دخول إلى لبنان بالرغم من تجديد إقامتي بانتظام في البلد المتواجد فيه".

ويضيف "الآن وأنا على سن التقاعد، أسعى للهجرة، الحل الوحيد الذي سيجمعني مع عائلتي".