رام الله - متابعة الاقتصادي - تلقت الحكومة الفلسطينية ما نسبته 33.7% من المنح المالية المتوقعة لموازنة العام الجاري، خلال الشهور الستة الأولى 2017.

وبحسب تقرير الميزانية الفلسطينية الصادر عن وزارة المالية، بلغ إجمالي التمويل الخارجي للموازنتين العامة والتطويرية نحو 1.175 مليار دولار.

وبلغت قيمة الدعم المالي الخارجي للموازنة العامة 923.3 مليون شيكل، بينما بلغ الدعم المالي للموازنة التطويرية نحو 251.8 مليون شيكل.

وتوقعت الحكومة الفلسطينية أن يبلغ تمويل الموازنتين العامة والتطويرية للعام الجاري، نحو 2.496 مليار شيكل، موزعة بين 1.950 مليار شيكل للموازنة العامة و546 مليون شيكل للموازنة التطويرية.

ومنذ فبراير شباط الماضي، لم تتلق الحكومة الفلسطينية أية منح مالية من الولايات المتحدة الأمريكية.

وبلغ الدعم الأمريكي للموازنة الفلسطينية في أول شهرين من العام الجاري 256 مليون شيكل، مقابل متوسط دعم سنوي سابق يتجاوز 300 مليون دولار.

في المقابل، بلغ الدعم المالي السعودي في الشهور الستة الأولى من العام الجاري، 112.6 مليون شيكل، والجزائر بـ 94.7 مليون شيكل.

كانت السعودية قلصت دعمها المالية منذ مايو أيار 2016، للحكومة الفلسطينية من 20 مليون دولار شهرياً إلى 7.7 مليون دولار، تزامناً مع أزمة النفط.

وتراجعت المنح المالية الخارجية للموازنة الفلسطينية بنسبة فاقت 70% للعام الجاري، مقارنة مع السنوات السابقة، بحسب تصريحات لرئيس الوزراء رامي الحمد الله.

وقال الحمد الله في تصريحات لتلفزيون فلسطين، إن المنح الخارجية تراجعت لأسباب اقتصادية مرتبطة بإعادة توزيع المنح على الدول، إضافة لأسباب سياسية.

ومنذ توجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الأمم المتحدة والحصول على عضوية بصفة مراقب في 2012، بدأت المنح المالية بالتراجع التدريجي.