الخليل - الاقتصادي - القدس دوت كوم - نظمت غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل بالتعاون مع نقابة المحاسبين، لقاءً لكبار المكلفين والمنشآت والمؤسسات المعنية، لبحث تطبيق وزارة المالية"وظيفة بنك الفواتير"، الذي دخل حيز التنفيذ أمس الثلاثاء، ووجد رفضاً شعبياً كبيراً، نظراً لصعوبة تطبيقه حالياً.
وقال عبد الحليم شاور التميمي نائب رئيس الغرفة التجارية، إنه حسب الإدارة العامة للجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة، فإن القرار يسعى لتطوير آليات الفحص الضريبي، من خلال تصميم قاعدة بيانات للفواتير الضريبية، تشمل المبيعات والمشتريات الشهرية للمكلفين عبر نموذج محوسب يتم إرساله عبر البريد الإلكتروني إلى دائرة الضريبة المضافة، لافتاً إلى ضرورة خروج هذا اللقاء بتوصيات يتم رفعها إلى وزارة المالية والنظر فيها.
وأكد المهندس طارق جلال التميمي مدير عام الغرفة التجارية، أن الغرفة تسعى للدفاع عن مصالح هيئتها العامة، ومن هنا جاءت أهمية عقد هذا اللقاء بالتعاون مع نقابة المحاسبين، حتى يتم توضيح ما جاء في قرار وزارة المالية، والذي تم اعتباراً من اليوم تطبيقه، ومطالبة المكلفين والمحاسبين بالالتزام بتقديم كشوفات ضريبية لدوائر ضريبة القيمة المضافة، من خلال نموذج بنك الفواتير المحوسب.
وقدم سمير الزعتري مدير الرقابة في نقابة المحاسبين، شرحا وافياً عن هذا القرار، مشيراً إلى أنه يتطلب التصريح عن المبيعات والمشتريات بطريقة تفصيلية، من خلال أربعة أصناف من الفواتير وهي: فاتورة المبيعات، التي تظهر اسم المكلف وغيره، وفاتورة المبيعات المعفاة، وفاتورة المشتريات، وفاتورة الأجهزة والأصول الثابتة، مؤكداً أن أهداف وزارة المالية في هذا الإجراء هو حوسبة الإجراءات المالية للمكلفين وتطوير آليات الفحص الضريبي.
وطالب رجائي القيسي المستشار المالي للغرفة التجارية، بوجود حلول بديلة، وأكد على وجود مباحثات مع وزارة المالية من خلال لجنة مختصة، مؤكدا أن تحاد الغرف التجارية يتابع الموضوع على أعلى المستويات، آملاً الوصول إلى حلول توافقية حول هذا الموضوع.
وعبر الحضور في مداخلاتهم عن رفضهم المطلق لهذا القرار، مطالبين الحكومة بتجميده والتراجع عنه، مبررين أنه غير قابل للتطبيق برأيهم، لعدم وجود بنية تحتية مناسبة في معظم المنشآت خاصة الصغيرة، وزيادة تكاليف تطبيقه على المنشآت يشكل عبئاً إضافيا عليها. وخرج اللقاء بتوصية تطالب بتجميد القرار لعدم مناسبته البيئة المحلية.
