رام الله - متابعة الاقتصادي - قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، إن 20% من منتسبي المؤسسة الأمنية هم من الجنود، والباقي ضباط.

جاءت تصريحات الحمد الله، على هامش مقابلة خاصة أجراها معه تلفزيون فلسطين، للحديث عن التطورات الفلسطينية الأخيرة السياسية والاقتصادية.

وأضاف الحمد الله، أن هذه النسب لعدد الجنود والضباط في فلسطين، دفع الحكومة للبحث عن إعادة هيكلة المؤسسة الأمنية.

وزاد: "لذا كان هناك قانون التقاعد المبكر للأجهزة الأمنية الذي يستهدف كلاً من الضفة الغربية وقطاع غزة معاً".

وتشكل فاتورة الأجهزة الأمنية نحو 27% من إجمالي الموازنة الفلسطينية السنوية، بقيمة تبلغ نحو 3.8 مليار شيكل سنوياً.

في سياق متصل، تتجه السلطة الفلسطينية لسد النقص في أعداد أفراد أجهزتها الأمنية من خلال فتح باب التجنيد للمئات من العساكر، ليحلوا مكان آلاف رجال الامن الذين تم إحالتهم إلى التقاعد مؤخرا.

وأكد اللواء يوسف الحلو رئيس هيئة التدريب العسكري لقوى الأمن الفلسطيني فتح باب التسجيل لاستقبال مجندين لقوى الامن بالضفة الغربية ضمن العديد من الموصفات والشروط لرفد الاجهزة الامنية المختلفة بـ 2000 عسكري.

وقال لوكالة معاً، ان التجنيد لكافة الاجهزة الامنية سيقام بشكل مركزي من خلال هيئة التدريب العسكري بعد استقبال الطلبات من قبل الراغبين بالانتساب.

ويبلغ عدد افراد الاجهزة الامنية العاملين في الضفة نحو 30 ألف عنصر.

وبحسب معاً، تتكون أجهزة السلطة الوطنية الفلسطينية الأمنية من ثلاثة أجهزة رئيسة وهي: قوات الأمن الوطني، المخابرات العامة، والأمن الداخلي الذي يضم الشرطة، والأمن الوقائي، والدفاع المدني.