رام الله – الاقتصادي- أكد رئيس جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة صلاح هنية ضرورة قيام وزارة الاقتصاد الوطني بدورها الرقابي والقانوني في مراقبة الاسعار وكبح جماح ارتفاعها وممارسة مهامها في ضبط وتنظيم السوق الداخلي، خصوصا ان السوق يشهد انفلاتا غير منطقي يمس بحقوق المستهلك في حق الوصول للسلع والمواد بيسر وسهولة ويمس بمعادلة الامن الغذائي والحق قسرا فقراء جددا في صفوق الفقراء والمعوزين.
وحمل هنية وزارة الاقتصاد الوطني المسؤولية المباشرة عن ارتفاع اسعار اللحوم الحمراء بصورة لا يتمكن المواطن من تلبية احتياجاته الاساسية، اضافة للفلتان السعري في الملابس والاحذية، وعودة الاحذية والملابس المقلدة إلى الظهور مرة أخرى بصورة تؤدي الى غش المستهلك.
واضاف هنية أن وزارات الزراعة والاقتصاد الوطني والصحة يجب ان تخرج من نطاق الجهد الفردي لموظفين يرغبون بالمراقبة والضبط إلى الجهد المؤسسي الذي يعكس حضور المؤسسة الحكومية وانفاذها للقانون ضد المتغولين بالاسعار والمتلاعبين بجودة السلع والخضار والفواكه واخفاء عيوب السلع وتحويلهم إلى نيابة الجرائم الاقتصادية لاتخاذ المسوغ القانوني بحقهم.
واستعرض حالة الفلتان الاقتصادي الاسبوع الماضي والعشر الاواخر من رمضان الامر الذي سبب ارباكا واضحا للمستهلك الذي سدت الخيارات والبدائل امامه كون المتغولين والمهيمنين على السوق وحدوا الاسعار ارتفاعا واغلقوا سبل استيراد العجول والاغنام واللحوم المبردة الطازجة ووصلوا إلى قطاع الملابس والاحذية ليرفعوا الاسعار ويحرموا الاسرة المكونة من خمسة اطفال من امكانية فرحة العيد بلباس جديد.
وافاد مسؤول وحدة الشكاوى في الجمعية الدكتور محمد شاهين ان الوحدة تلقت عشرات الشكاوى في الاسبوع الماضي وهذه الايام تتعلق جميعها بتغول باعة اللحوم الحمراء ومسالخ الدواجن والملابس والاحذية في الاسعار بصورة غير منطقية، وعززت معظم الشكاوى بمقارنات للاسعار لذات السلع مع دول الجوار العربية ومع اسواق عالمية لتثبت ان اسعار بلد المنشأ اقل وأن تخفيضات وعروض اسعار تحدث في دول الجوار العربية تخفض الاسعار، الأمر الذي يتطلب رفع سوية ادوات الرقابة على السوق الفلسطيني الداخلي والتحسس بشكل اكبر لقضايا الامن الغذائي وشبكة الامان الاجتماعي للفقراء.
وأضاف ان الجمعية تلقت شكاوى بخصوص زيوت نباتية مخلوطة غير صالحة للاستخدام وغير مطابقة للمواصفة الفلسطينية ولا زالت تباع في بعض المتاجر، وتلقينا شكاوى بخصوص منافسة غير عادلة وغير منطقية من قبل شركة تنوفا في اسعار الحليب حيث تباع اقل من سعر تكلفة لتر الحليب خام من المزرعة دون أي ضوابط ورقابة.
