بيروت - الاقتصادي - هبه ياسين - للعام الـ 70 على التوالي، يواصل فلسطينيو لبنان العيش بعيدا عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، كالعمل والتملك والضمان وغيرها، ويتعرضون لأشد أنواع الاستغلال الاقتصادي.

وبحسب احصائيات الأونروا عام 2014، يبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين في لبنان أكثر من 488 ألف لاجئ. يعيش أكثر من 200 ألف لاجئ منهم في المخيمات الاثني عشر أو في التجمعات الفلسطينية الغير رسمية.

لا يزال اللاجئ الفلسطيني عرضة لقانون تمييزي يمنعه من ممارسة حقوقه الأساسية. وأبرز هذه الحقوق تتجلّى بالعمل، والضمان الاجتماعي، والملكية العقارية، وإنشاء جمعيات، والتظاهر وغيرها.

يوسف لاجئ فلسطيني يعيش في لبنان، ووفقاً للقانون اللبناني يُمنع من تسجيل ممتلكاته باسمه؛ "سجلنا البيت باسم شخص لبناني تربطنا به علاقة معرفة وثقة". 

"لكن بعد ست سنوات من تسجيل البيت، طُردنا منه بزعم أنه ملكه"، يقول يوسف. 

وعلى الرغم من شكوى يوسف التي رفعها للمحكمة، إلا أنه وبحسب القانون اللبناني فإن البيت ملك الشخص اللبناني الذي طردهم، وبالتالي لا يقع عليه أي فعل مسيء. 

انتهاكات كثيرة يتعرض لها العمال الفلسطينيون، مثال الشاب إبراهيم الذي وقع ضحية قانون عمل لا يحميه ولا يردع رب العمل عن أي فعل. 

يعمل إبراهيم في مجال المحاسبة بمدينة صور جنوب لبنان، يقول "طُردت تعسفياً ومن دون سابق إنذار بعد مرور سنتين من العمل. 

كنت ألتزم بدوام عمل لساعات طويلة، وأتقاضى راتب أقل من الحد الأدنى للأجور، ليس للفلسطيني ضمان ولا من يحزنون!".

وبحسب دراسة أعدتها الجامعة الأميركية في بيروت بالتعاون مع الأونروا عام 2015 حول الحالة الاقتصادية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، تبين أن أكثر من 70% من القوى العاملة تقوم بوظائف لا تحتاج الى مهارات، ونحو نصفهم يتلقون أجراً يومياً.

ويفيد أمين سر اتحاد الحقوقيين الفلسطينيين في لبنان سهيل الناطور أنه بحسب النظام في لبنان يُعطى الضمان الاجتماعي في ثلاث خدمات فقط: الأمومة، التعليم والصحة، وتعويضات نهاية الخدمة. 

كما يتوجب على الفلسطينيين دفع كل الرسوم والضرائب التي تعادل 28% من دخلهم، بالمقابل لا يستفيدون الا من ضمان تعويض نهاية الخدمة وذلك بعد مرور 64 سنة على عمرهم، وبالتالي على الفلسطيني ان يكون حاصلا على رخصة عمل في السنوات الماضية. ولمّا كان الفلسطيني لا يستفيد من تقديمات الضمان، لم يعد يتقدم للحصول على رخصة عمل.

وبحسب شرط الحصول على اجازة عمل مسبقة، مُنع الفلسطيني من مزاولة مهن حرة تتطلب عضوية نقابية مثل المحاماة والهندسة والتمريض لأن نقابات هذه المهن تشترط أن يكون المنتسبين اليها من الجنسية اللبنانية. ويضاف الى هذه المهن أكثر من 36 مهنة محظورة على الفلسطيني العمل بها.

وفي السياق، يشير الناطور الى أنّ التعديلات التي طرأت على قانون العمل اللبناني عام 2010 كانت بسبب النزاعات المحلية والضغوط الشعبية الفلسطينية والمنظمات، فقدم أمام المجلس النيابي مشروعات لحقوق الفلسطينيين، واحد منها يتعلق بتعديل قانون العمل والآخر يتعلق بقانون الضمان الاجتماعي. 

"أخذ شهر ونصف حتى أفرغ من مضمونه، فبرز شكلاً أنهم أعطوا الفلسطينيين حق العمل فقط في مجالات العمل الإداري المنخفضة، بينما كل ما يتعلق بالمهن الحرة والانتساب للنقابات بقي على حاله".

بدوره يؤكد الناطور على وجود لغط كبير بين رفض التوطين وبين حرمان الفلسطينيين من حقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.