أعطى البرلمان اليوناني ضوءه الأخضر إلى حكومة الكسيس تسيبراس للتفاوض بشأن خطة مساعدة جديدة على أساس مقترحات "بعيدة" عن الوعود التي أطلقها في حملته الانتخابية لكنها استقبلت بالترحاب من قبل الدائنين.

فقد وافق البرلمان اليوناني بغالبية 251 صوتا (من أصل نوابه الـ300) على هذه المقترحات التي تستعيد في خطوطها العريضة ما كان يرغب به الدائنون، وهذا ينعش الأمل مجددا في إمكان التوصل الى اتفاق يسمح للبلاد بالبقاء في منطقة اليورو.

وتقدر ديون اليونان الإجمالية بما فيها السندات بأنها تزيد على 657 مليار دولار أميركي.

وكشف مصدر اوروبي ان المؤسسات الدائنة الثلاث (الاتحاد الاوروبي، البنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي) اعتبرت مقترحات اثينا "ايجابية" وتشكل "قاعدة للتفاوض" من اجل حصول اثينا على خطة مساعدة ثالثة بقيمة 74 مليار يورو.

وفي الوقت نفسه وقف رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس امام البرلمان داعيا النواب من كل التوجهات الى التصويت على خيار "المسؤولية العليا" وان يجيز له التفاوض بشأن هذه الخطة، معترفا في الوقت نفسه ان الحكومة ارتكبت "اخطاء" وان الخطة "بعيدة جدا" عن وعود حزب سيريزا لكنها تبقى في نهاية المطاف افضل الممكن.

لكن تنازلات الحكومة اثارت اعتراضات في صفوف اليسار الراديكالي، فامتنع ثمانية نواب عن التصويت، وصوت نائبان ضد المقترحات فيما تغيب سبعة عن جلسة التصويت بينهم وزير المالية السابق يانيس فاروفاكيس.

وكالات