رام الله- أصدرت السعودية أول سندات سيادية لها منذ العام 2007 لتغطية عجز في الميزانية نجم عن هبوط أسعار النفط لتطلق سلسلة من إصدارات الديون قد تعيد تشكيل أسواقها المالية.

وبحسب صحيفة الاقتصادية السعودية فإن محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أعلن إن المملكة أصدرت سندات بقيمة 15 مليار ريال حوالي أربعة مليارات دولار هذا العام لتمويل عجز الموازنة وإنها تتوقع زيادة الاقتراض عبر السندات في الأشهر المقبلة.

ولم يكشف التقرير عن الشروط المالية ولم يقل على وجه الدقة متى حدث إصدار السندات أو هل توافق السندات الصادرة بالعملة المحلية قواعد الشريعة الإسلامية وهو ما سيتيح للبنوك الإسلامية شراءها.

وينبئ إصدار هذه السندات بتحول كبير في السياسة السعودية. وحتى هذا العام كانت السعودية تركز على سداد دينها العام الذي بلغ إجمالا 44 مليار ريال بنهاية عام 2014 أو نحو 1.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.وقد أصدر عددا قليلا من المؤسسات الحكومية أو الشركات التي تسيطر عليها الدولة سندات في السنوات القليلة الماضية لكن آخر مرة أصدرت فيها الحكومة سندات تنمية سيادية كانت في عام 2007.

وجاءت تعليقات فهد المبارك اثناء مؤتمر صحفي عقده مع مراسلي الصحف المحلية في الرياض.

وقال المبارك إن السندات تهدف لسد العجز المتوقع أن يتجاوز التقديرات الأولية التي تبلغ 145 مليار ريال في ظل تزايد الإنفاق الحكومي واستمرار هبوط أسعار النفط.

ونقلت الصحيفة عن المبارك قوله “وزارة المالية اقترضت حتى الآن 15 مليار ريال عبر إصدار سندات لتمويل عجز الميزانية… سوف نرى زيادة في الاقتراض خلال الأشهر المقبلة.”

ولم يذكر المبارك تقديرا لحجم مبيعات السندات في المستقبل لكن البنوك السعودية الغنية بالسيولة لديها متسع في ميزانياتها لشراء سندات حكومية الأمر الذي ينبئ في بادئ الأمر على الأقل ان هذه المبيعات لن تضعف كثيرا من السيولة في النظام المصرفي.

وفي نهاية مايو كانت البنوك التجارية تملك ودائع بقيمة 1.65 تريليون ريال مقابل 1.31 تريليون ريال من القروض للقطاع الخاص.

ومنذ يونيو 2014 هبط سعر خام القياس العالمي مزيج برنت من حوالي 115 دولارا للبرميل -وهو مستوى ساعد المملكة على تسجيل فوائض متتالية في الميزانية- ليصل إلى أقل من النصف.

وفي ديسمبر أقرت الحكومة السعودية ميزانية توسعية لعام 2015 ورفعت الإنفاق الي مستوى قياسي وقالت إنها ستمول عجزا متوقعا من الاحتياطيات المالية الضخمة وهو ما بدد المخاوف بشأن تأثر اقتصاد أكبر مصدر للنفط في العالم بهبوط أسعار الخام.ووفقا للموازنة من المتوقع أن تبلغ النفقات العامة 860 مليار ريال في العام 2015 وأن تبلغ الإيرادات 715 مليار ريال وهو ما يجعل أكبر مصدر للنفط في العالم يسجل عجزا في الموازنة -للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية في 2009 – قدرته عند 145 مليار ريال.

وقال المبارك “مواجهة عجز الموازنة سيكون من خلال السحب من الاحتياطيات المالية ومن خلال الاقتراض عبر إصدار السندات".وأضاف أنه تم سحب 244 مليار ريال من الاحتياطي العام للدولة منذ بداية العام من أجل سد احتياجات الإنفاق الحكومي

وكالات