رام الله - الاقتصادي - (الأناضول) - أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية، أمس الخميس، عن تقديم برنامج حوافز للاستثمار في الطاقة المتجددة ترفع حصتها من إجمالي استهلاك الطاقة في البلاد إلى 9.7 بالمائة، بحلول 2020.

وقالت وزير الاقتصاد عبير عودة، في مؤتمر صحفي مشترك مع سلطة الطاقة برام الله وسط الضفة الغربية، إن الحكومة تستهدف الوصول إلى إنتاج 130 ميجاواط ساعية من الكهرباء، بحلول 2020.

ويبلغ حجم استهلاك الفلسطين من الكهرباء 1350 ميجاواط، موزعة بين 500 ميجاواط لقطاع غزة، و 850 ميجاواط للضفة الغربية.

وأضافت عودة أن "التحفيزات التي وضعت للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، تشمل إلغاء الضرائب خلال السنوات السبع الأولى من المشروع"، وترتفع حتى تبلغ 15 بالمائة خلال السنوات الثماني اللاحقة.

وزادت: "أيضاً سيتم تقديم تسهيلات مصرفية لأغراض الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، بنسب فوائد متدنية.. البنوك ستعامل هذه المشاريع معاملة الشركات الصغيرة والمتوسطة".

ويستورد الفلسطينيون ما نسبته 92 بالمائة من حاجتهم الكهربائية من إسرائيل، والنسبة المتبقية من مصر والأردن بكميات لا تتعدى 50 ميجاواط.

وتستهدف الحكومة الفلسطينية، خفض اعتمادها على إسرائيل في مجال الطاقة الكهربائية، عبر برامج للطاقة المتجددة، وبناء محطة لتوليد الطاقة شمال الضفة الغربية.

وقال ظافر ملحم، القائم بأعمال رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية، إن بلاده تهدف إلى تحقيق الاستقلال الطاقي، عبر إقامة مشاريع متنوعة.

وأضاف ملحم رداً على سؤال مراسل الأناضول خلال المؤتمر، أن "كل كيلوواط يتم إنتاجه محلياً، فإننا سنستغني عن استيراد مثله من إسرائيل، وهذا هو الهدف".

وتشمل الحوافز الاقتصادية التي أقرتها وزارة الاقتصاد اليوم، كافة المشاريع الجديدة في الضفة الغربية وقطاع غزة، بحسب عبير عودة.