رام الله -الاقتصادي- أكد د. محمد مصطفى رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني أن رؤية الصندوق الاستثمارية تتطور تماشياً مع متطلبات الاستقلال الوطني من تحرر من تبعية الاحتلال، وإرساء أسس الاستقلالية والاستدامة معتمدةً في ذلك على التجربة الصلبة من الانجازات التي حققها الصندوق على ارض الوطن في قطاعات حيوية أحدثت ولا زالت تحدث أثراً كبيراً على المستوى الاقتصادي الوطني.

جاء ذلك خلال توقيع صندوق شراكات الاستثماري، الذراع الاستثماري لصندوق الاستثمار الفلسطيني في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، واتحاد الصناعات الغذائية الفلسطينية مذكرة تفاهم تهدف إلى مأسسة التعاون بين الطرفين للنهوض بقطاع الصناعات الغذائية في فلسطين، بحضور الدكتور محمد مصطفى، رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني، والسيد بسام ولويل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد وعدد من أعضاء مجلس إدارة الصندوق والاتحاد.

وأشار د. مصطفي إلى المبادرة الأولى التي أطلقها قبل عدة أسابيع تحت عنوان "الاقتصاد الفلسطيني: نحو مقاربة جديدة". والتي تهدف إلى تعزيز مسار البناء الاقتصادي عبر تدعيم القدرة الذاتيةِ للاقتصادِ الفلسطيني في قطاعاتٍ محددةٍ ذاتِ أهميةٍ استراتيجية من خلال بوابةِ الاستثمارات في قطاعاتِ استراتيجية يتم اختيارها بناءً على عددٍ من المحددات الواضحة والمتفق عليها.

وتنص المذكرة على تعزيز التعاون بين الطرفين من خلال تشكيل لجنة لدراسة واقع وآفاق قطاع الصناعات الغذائية في فلسطين، إلى جانب عقد ورش متخصصة بحضور الشركات والمشاريع العاملة في هذا القطاع، وذلك لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في تلك المشاريع، والتي تظهر مقدرة على النمو والتوسع في هذا القطاع.

وأكد الدكتور مصطفى على "أن هذه الاتفاقية تشكل نقطة الانطلاق في تطوير القطاع الزراعي، وذلك من خلال التعاون المشترك بين صندوق شراكات – الذراع الاستثماري لصندوق الاستثمار الفلسطيني في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة – وبين اتحاد الصناعات الغذائية الفلسطينية، حيث سيتم العمل سوياً من أجل استكشاف فرص استثمارية في مشاريع عاملة في هذا القطاع، الأمر الذي سيساهم في نمو وتوسع تلك المشاريع". منوهاً إلى أن العمل على المسار الاقتصادي يجب أن يمتازَ بمقارباتٍ مبتكرةٍ وفعالةٍ تحققُ استدارةً في المؤشراتِ الاقتصاديةِ باتجاه الاستقلالِ الاقتصاديِ والتحررِ من السيطرة الاسرائيلية.

فرص عمل لحوالي 15 ألف شخص

وأشار د. مصطفي في كلمته إلى أن قطاع الصناعات الغذائية يعتبر أحد نقاط الارتكاز في هذه المبادرة جنباً إلى جنب مع قطاع الطاقة. وأضاف "إن زيادة حجم الاستثمار في هذا القطاع ستسهم في تغيير منظومة العلاقة الاقتصادية مع إسرائيل، وستعمل على عكس المؤشرات الاقتصادية الحالية كتراجع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع معدلات البطالة، كما أن تطوير هذا القطاع سيؤدي إلى تحقيق الأمن الغذائي وسيساهم في الاكتفاء الذاتي للدولة."

وتابع د. مصطفى: "تعتبر الصناعات الغذائية أحد الصناعات التحويلية الرئيسية في فلسطين، حيث يبلغ عدد المنشآت العاملة في هذه الصناعات حوالي 14% من إجمالي المنشآت الفلسطينية، وهي تسدُّ جزءاً كبيراً من احتياجات المستهلك الفلسطينيِ، وتوفر فرص عمل لحوالي 15 ألف شخص في مختلف التخصصات. مناشداً كافة الشركات والمنشآت، العمل على تطوير الرؤى لتطوير أعمالها فيما هو أبعد من المعيقات المفروضة علينا بفعل إجراءات الاحتلال الإسرائيلي"حيث يشكل هذا أحد مقومات صمودنا" أضاف د. مصطفى.

من جهته، تطرق السيد بسام ولويل، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات الغذائية إلى أهمية هذه المذكرة بقوله: "تكمن أهمية هذه المذكرة في النتائج الإيجابية التي ستنتج عن التعاون المشترك بين الاتحاد وصندوق شراكات، بحيث سيستفيد عدد كبير من الشركات والمشاريع العاملة في مجال التصنيع الغذائي من الاستثمار الذي سيقدمه شراكات لها، وذلك من خلال تطوير خطوط إنتاجها ورفع جودة منتجاتها الحالية وفتح أسواق جديدة أمامها".

اكبر قطاع تصديري في فلسطين

واشار ولويل الى ان قطاع الصناعات الغذائية الفلسطينية استطاع وعلى مدى السنوات القليلة الماضية من تخطي الكثير من العقبات والتحديات التي تواجهه، خاصة ما يتعلق بزايدة حصته السوقية في الاسواق المحلية والاقليمية والدولية، حيث بلغت صادرات هذا القطاع نهاية العام 2013 اكثر من 220 مليون دولار مما يجعله اكبر قطاع تصديري في فلسطين، كما ان هذا القطاع شهد تطورا كبيرا في مجالات تطوير الجودة والنوعية، حيث استطاعت الكثير من الشركات والمنشات العاملة في هذا القطاع من الحصول على شهادات الجودة المختلفة اضافة الى شهادات الايزو.

كما اشار ولويل الى ان الاتحاد وضمن خطته الاستراتيجية وضع جملة من الاهداف لتحقيق تنمية وتطوير في قطاع الصناعات الغذائية الفلسطينية وزيادة مساهمته في المؤشرات الاقتصادية الفلسطينية اضافة الى البحث عن مصادر التمويل اللازمة لتوسعة انشطة واستثمارات هذا القطاع.

واوضح ولويل "أنه سيتم بالتعاون مع صندوق شراكات ترتيب زيارات مشتركة للشركات والمصانع العاملة في قطاع الصناعات الغذائية، وذلك بهدف التعرف على خطط تلك الشركات واحتياجاتها التمويلية والفنية والإدارية، بحيث لن يقتصر الاستثمار على النواحي المالية فقط، بل سيتم تقديم دعم فني وإداري وتسويقي لها."

وقد وقع المذكرة السيد نسيم نور المدير التنفيذي لصندوق "شراكات" والسيد نصر عطياني مدير عام اتحاد الصناعات الغذائية الفلسطينية.