القضية رقم (1)
محدثي حدثني عن تجربة واستيعاب عمرك جربت هذه التجربة أن تبتاع مواد بناء او مواد وعدة طراشة ودهان وتتم المحاسبة والمراعة، الغريب في الموضوع ان الحسبة تتم على ورقة صغيرة فائضة عن الحاجة ناتجة عن بقية ورقة كتب عليها اشياء لا يفهمها الا صاحب المحل نفسه ويقال لك 1000 شاقل وبكفي 950 شاقل نكسبك زبون، تظهر الامور مختلفة اذا قررت تبديل صنف بصنف اخر وهنا تقع المشكلة يا ولد هو قديش حسبنا لعمل هذه كون بنط يفتي من عنده وبالتالي الحسبة لا تتواءم مع ما دفعت.
تجربة مواد البناء والادوات الصحية تجربة يخوضها المعظم سواء لاعمال الصيانة او لورشة متكاملة ويتكرر ذات المشهد، ورغم اثارة النقاش حول الموضوع الا أن الجهات الرقابية الرسمية لم تتدخل في الملف بالمطلق، وانت تشاهد بآم عينك فرق السعر نتيجة آلية الاحتساب في ذات البضاعة بين عدة محلات متجاورة او متباعدة في ذات المدينة.
لماذا يغيب اشهار الاسعار ... لماذا لا يتم تحقيق سعر عادل ... لماذا يرتفع السعر عندما يحضر المقاول او المهني المواد وينخفض عندما يظهر صاحب الورشة نفسه ... ما هو السر وراء الاتفاقات بين بعض المطورين العقارين وبعض اصحاب محلات الادوات الصحية بعينهم واذا قرر المستهلك الشراء من مكان خارج الاتفاق تقوم الدنيا ولا تقعد لأن الاتفاق يفيد ان الثمن يجب ان يكون مرتفعا عن المبلغ المحدد في العقد الذي يغطيه المطور العقاري للبلاط والادوات الصحية واذا توجهت الى محل اخر ووجدت ان السعر اقل يغضب ويحاول اعادتك للمحلات المتفق معها.
القضية (2)
الاراضي غير المستغلة مصيبة عندما تتحول في المدن الى مكب نفايات او غيره ورغم قيام بعض البلديات بالاعلان ان تنظيف الارض يتم على نفقة صاحبها الا أن الامر ظل مكانك سر اذا لم يكن للخلف سر.
القضية (3)
من يحق له ان يشرب اولا المستوطن أم ابن البلد المعادلة بات بهذا الشكل الان واما ان تقبل واما أن لا تشرب ابدا ودق راسك في الحيط.
اين هو صوت مؤسسات المياه والبيئة الاهلية؟ اين هي مراكز الابحاث المائية والبيئية؟ اين هو اتحاد مزودي المياه؟
القضية (4 )
اسعار الملابس والاحذية على الهيئة وعلى الغميض ولا يوجد اشهار اسعار البوط ب 250 شاقل عشانك 220 شاقل (كثير) بتوصل ل 180 شاقل ويمكن حد اشتراه ب 250 شاقل.
اين هي الرقابة الرسمية الممنوحة الصلاحيات على قطاع الملابس والاحذية من حيث اشهار الاسعار وملاءة السعر مع حقيقة الافصاح في البيان الجمركي للاستيراد؟
