رام الله - متابعة الاقتصادي - صعد الدين العالم المستحق على الحكومة الفلسطينية، بنسبة 3.1% على أساس سنوي، خلال أبريل نيسان الماضي، مقارنة مع الفترة المناظرة من 2016.

وبحسب بيانات الميزانية الفلسطينية، الصادرة عن وزارة المالية، صعد الدين العام على أساس سنوي، إلى 9.167 مليار شيكل، ارتفاعاً من 8.9 مليار شيكل في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وعلى أساس شهري، صعد قيمة الدين العام المستحق على الحكومة الفلسطينية، بنحو 67 مليون شيكل، ارتفاعاً من 9.1 مليار شيكل في مارس آذار السابق عليه.

وبلغت قيمة الدين العام المحلي المستحق على الحكومة، 5.33 مليار شيكل، غالبيتها العظمى لصالح البنوك العاملة في السوق المحلية.

وبلغت قيمة الدين العام الخارجي، 3.828 مليار شيكل، موزعة على مؤسسات عربية ودولية، كالبنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي وصندوق الأقصى.

ولا تشمل قيمة الدين العام المستحق على الحكومة، المتأخرات المستحقة عليها، لصالح عديد مؤسسات القطاع الخاص.

كانت الحكومة، خصصت في موازنة العام الجاري، مبلغ 300 مليون دولار أمريكي، لسداد متأخرات مستحقة عليها لصالح القطاع الخاص الفلسطيني.