رام الله - الاقتصادي - الايام - نفى رفعت دياب المنسق الميداني لمشاريع البنك الإسلامي للتنمية الذي يدير مشاريع برنامج دول مجلس التعاون لإعادة إعمار غزة، صحة ما تردد مؤخراً حول قيام إدارة البنك الإسلامي للتنمية بتجميد تمويل العديد من المشاريع التي يمولها في قطاع غزة وتنفذ عبر مؤسسات دولية.

وقال دياب في حديث لـ "الأيام": لم نتلق من إدارة البنك أي تعليمات تتعلق بتجميد الأموال التي يقدمها البنك لتمويل مشاريع مختلفة في قطاع غزة وكل ما هنالك أن عدداً من المشاريع الممولة من خلال البنك وعبر البرنامج توقف العمل بها كلياً بسبب العراقيل التي تفرضها الآلية المعمول بها لإعادة الإعمار (GRM) والتي يتذرع الجانب الإسرائيلي بموجبها بمنع إدخال العديد من مستلزمات المشاريع سواء من مواد خام أو تجهيزات أو معدات وبالتالي فإن منع إدخال هذه المستلزمات حال دون تنفيذ مشاريع كثيرة".
وأضاف: "الكثير من المشاريع المتوفر لها التمويل اللازم لتنفيذها توقفت بسبب آلية (GRM) فعلى سبيل المثال مولدات الكهرباء والمصاعد ومضخات أنابيب المياه الحديدية وكذلك الجسور الحديدية لا يمكن توفيرها دون الحصول على الموافقة الاسرائيلية لإدخالها وبالتالي عدم توافرها سيشل العديد من المشاريع".

وأكد دياب أن التمويل المقدم من خلال البنك الإسلامي للتنمية ما زال ساري المفعول وأن تأخير تنفيذ المشاريع يعود للآلية المذكورة منوهاً إلى تنوع المشاريع التي يمولها البنك في مجال إعادة الإعمار والإسكان والتنمية والتعليم والصحة والزراعة والمياه والطاقة وغيرها من المشاريع التي لم يتم تفعيل مجريات تنفيذها مؤخراً.

ولفت إلى أن آلية تنفيذ المشاريع التي يمولها البرنامج في القطاعات المختلفة تسير بوتيرة بطيئة جداً إثر الإجراءات الصعبة التي يتم بموجبها إدخال مواد البناء للمشاريع الممولة من قبل الدول والجهات المانحة المختلفة، لافتاً إلى أن أبرز القطاعات التي يهتم البرنامج بتمويلها تتمثل بالإسكان والتعليم والصحة والمياه.

من جانبه، نفى مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناديق العربية والإسلامية ناصر قطامي، أمس، صحة الأنباء التي تم تداولها مؤخرا بأن البنك الإسلامي للتنمية أصدر قراراً بوقف المشاريع في قطاع غزة، مؤكدا أنه خبر عارٍ تماماً عن الصحة.
وكان بعض المواقع الإخبارية الالكترونية أعلن، مؤخراً، أن البنك الإسلامي للتنمية جمد تمويل مشاريع كثيرة تنفذ في قطاع غزة من خلال مؤسسات دولية وخصوصاً برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).
ومن ابرز تلك المشاريع مشروع تشغيل الشباب الذي ينفذه الصندوق الفلسطيني للتشغيل ومشروع ترميم منازل للفقراء وللمعاقين ومشاريع تتعلق بإعادة الإعمار في حين لم يصدر عن ادارة البنك أي تصريح أو بيان يؤكد صحة ما تناولته تلك المواقع.
يشار إلى أن برنامج دول مجلس التعاون الخليجي أنشئ بموجب قرار صادر عن المجلس في الأول من آذار العام 2009 ويقدر إجمالي قيمة ما موله البرنامج منذ العام 2010 وحتى نهاية العام 2015 من مشاريع مختلفة في قطاع غزة سواء المنفذة منها أو قيد التنفيذ بنحو 650 مليون دولار.