وافقت الحكومة اليونانية على المقترح الذي تقدم به الدائنون الدوليون "الترويكا" مطالبين ببعض التعديلات والتسهيلات المالية.

وإذا ما تعرضت اليونان لحالة افلاس ستكون هذه المرة الخامسة التي تصل فيها إلى هذه الحالة في تاريخها الحديث.

ويعاني الاقتصاد اليوناني من عدة نقاط ضعف ابرزها غياب الشفافية والمعلومات والفساد. ومن ابرز عمليات الفساد حصلت عام 2004 عندما نظمت اليونان الألعاب الاولومبية في اثينا إذ حددت التكلفة بـ 1.3 مليار يورو لكنها قفزت إلى 14 مليار يورو بشكل فجائي.

وهناك اختلافات بين ما تعرضه الحكومة اليونانية وبين ما تقدمه "الترويكا" خلال المفاوضات بين الجانبين لايجاد حل لأزمة الديون، ففيما يتعلق بالميزانية، تطلب "الترويكا" أن يقفز الفائض في الميزانية إلى 3,3 % من الناتج المحلي وهو ما سيمكن من توفير أموال لتسديد جزء من الديون، بينما اليونان يبدو عاجزا عن تحقيق ذلك وفي خلال المفاوضات عرضت الحكومة اليونانية أنه يمكن أن تحقق فائضا في الموازنة بنسبة 1% في العام الحالي و2% في العام 2016.

"الترويكا" عادت لتطلب أن يكون الفائض تدريجيا بحيث يكون 1% في العام الحالي و2% في عام 2016 و3% في عام 2017 و3,5 % في عام 2018.

وبخصوص ضريبة القيمة المضافة، عرضت "الترويكا" أن تكون الضريبة موحدة وأن تكون نسبتها 23 %، كما طالبت بالغاء الخصومات عن كل الجزر اليونانية والتي تتمتع بها، لكن الحكومة اليونانية تريد خصما بنسبة 30% لصالح تلك الجزر.

وفيما يتعلق بالتقاعد والمعاشات، فقد عرضت"الترويكا" رفع سن التقاعد من 62 عاما ليصبح 67  عاما وهو ما وافقت عليه الحكومة اليونانية برفع سن التقاعد تدريجيا ولم تعد هذه النقطة محل خلاف.

ومن نقاط الخلاف كذلك ميزانية الجيش والتي تعد من الأعلى في المنطقة وتصل إلى 400 مليون يورو سنويا، وتشكل 4% من الناتج المحلي، بينما تصل ميزانية الجيش في دولة كفرنسا على سيبل المثال إلى نحو 2,4 % من الناتج المحلي، وبطبيعة الحال تطالب "الترويكا" باقتطاع مبلغ الـ400  مليون الخاصة بميزانية الجيش اليوناني بينما فقت الحكومة اليونانية على اقتطاع مبلغ 200 مليون يورو فقط في عام 2015 على أن يتم اقتطاع مبلغ الـ400 مليون يورو في عام 2016.

وفي تجربة مشابهة في عام 2012 وعندما تخلفت اليونان عن تسديد ديونها حمل اتفاق اللحظات الأخيرة بين الطرفين خصما من المديونية بقيمة 107 مليارات يورو.

مع التذكير أن المديونية اليونانية تبلغ حاليا 242.8 مليار يورو ، وبالتالي يبدو أن هذا البند سيكون مطروحا في اتفاق اللحظات الأخيرة رغم أن الدائنين لا يحبون سماع ذلك.

وكالات