عمان - الاقتصادي - (الغد الأردني) - فيما يتزايد عدد الأطفال العاملين في السوق الأردنية، متجاوزا 79 ألف طفل، بحسب أرقام منظمة العمل الدولية، مقارنة مع 44 ألفا العام 2007، يدعو خبراء إلى إعادة النظر في السياسات الاقتصادية التي عززت التفاوت الاجتماعي وأدت الى زيادة معدلات الفقر.

كما يدعو هؤلاء إلى ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته تجاه اللاجئين السوريين، للحؤول دون اضطرارهم إلى دفع أطفالهم إلى سوق العمل، لمساعدة أسرهم في تغطية نفقاتهم الأساسية.

وأجرت منظمة العمل الدولية مسحا، مؤخرا، عبرت فيه عن قلقها جراء "ارتفاع عدد الأطفال المجبرين على العمل في عمر 5-17 عاماً في ظروفٍ يُحتمل أن تكون خطرة.

وبين المسح أن معظم الأطفال يعملون في تجارة الجملة والتجزئة، فضلاً عن الزراعة والحراجة وصيد السمك، ويعمل معظم الأطفال أكثر من 33 ساعةً أسبوعياً في المتوسط".

وكشف المسح، الذي استند إلى عينة مكوَّنة من أكثر من 20 ألف أسرةٍ من شتى أرجاء المملكة، وأجري بهدف التوصل إلى تقديراتٍ في كلّ من المحافظات الأردنية الاثنتي عشرة، ومنها مخيم الزعتري عن "تعرض الأطفال لعددٍ من المخاطر، كالغبار والدخان، بالإضافة إلى تعرضهم للإساءة الجسدية والنفسية".

وبمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال الذي يصادف اليوم، قالت ورقة صدرت أمس عن مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والاجتماعية، إنه "وبالرغم من النصوص الواضحة في التشريعات الأردنية التي تحظر تشغيل الأطفال الذي لم يكملوا سن 16 عاما، وعدم تشغيل الأطفال بين سن 16-18 عاما في الأعمال الخطرة، إلا أن الواقع أقوى من مختلف هذه التشريعات والسياسات".

وأضافت الورقة "فأعداد الأطفال المنتشرين بكثرة في سوق العمل الأردني، والمؤشرات الإحصائية الجديدة، كفيلة بإعطاء صورة أكثر واقعية من المؤشرات الإحصائية الرسمية وغير الرسمية، التي يتم تداولها بين المعنيين من صناع السياسات والباحثين والمختصين والمؤسسات الرسمية والدولية". 

وعزت ارتفاع معدلات عمالة الأطفال في الأردن إلى عدة أسباب، منها "عوامل داخلية مرتبطة ببنية وطبيعة الواقع الاجتماعي والاقتصادي، وأسباب خارجية مرتبطة بوجود مئات آلاف اللاجئين السوريين خلال الأعوام القليلة الماضية، حيث تفاقم التفاوت الاجتماعي وعدم المساواة، وضعف مؤشرات العدالة الاجتماعية".

وبينت أن "المؤشرات الرسمية ذات العلاقة، تفيد أن نسبة الفقر في الأردن ارتفعت من 13.3 % العام 2008 إلى 14.4 % العام 2010، واقترابها من 20 % العام 2014.