رام الله - الاقتصادي - وافقت أحزاب البرلمان الدنماركي، ووزارة الضريبة، على إلغاء ديون وضرائب الفئات الاجتماعية الأكثر حرماناً، بما يصل إلى حوالى 6 مليارات كرونه (800 مليون يورو).
وتتفق تلك الأحزاب على ما سمته "رسم خط في الرمال" مع الديون المترتبة على المواطنين، وبشكل خاص هؤلاء الذين ليس لديهم ما يكفي لسداد الديون والغرامات للقطاع العام الحكومي. وبحسب الاتفاق فإن قيمة الديون يجب ألا تزيد عن ألفي (260 يورو) كرونه لكل مواطن.
إلغاء الديون أمر جرى مناقشته في العام الماضي وسط معارضة عبرت عنها بعض أحزاب يمين الوسط، مخافة أن تصل القيمة إلى ما كان يتوقعه وزير الضريبة كارستن لاوريتزن، الذي قدر قيمة الديون بما يتجاوز ملياري يورو. بيد أن الكشف عن أن قيمة الديون الحقيقية هي أقل بكثير من 800 مليون يورو عجل بهذا الاتفاق.

التوجه السياسي والاقتصادي لإلغاء ديون المواطنين جاء في أعقاب نقاش مطول عن أفق تحصيلها من هؤلاء الذين بالأصل يعانون من أوضاع اقتصادية ليست مريحة.
وقد لعبت الحالة الاجتماعية والضغط النفسي في ملاحقة دوائر الضريبة في البلديات للفئات الاجتماعية الضعيفة، لتحصيل ديون عامة، دوراً في الوصول إلى حلول تخفف عن هؤلاء. وتنفست دوائر الضريبة الصعداء للقرار، كون تحصيل الديون كان يأخذ جهداً كبيراً من الأعمال.
ويعتقد خبراء اقتصاد في الدنمارك أن الـ 6 مليارات كرونه "قيمتها الحقيقية في الواقع لا تتجاوز المليار كرونة، لاسيما أن الديون يضاف إليها الكثير من المخالفات المالية والفوائد. فقد تجد شخصاً يدين بـ 100 كرونه (13 يورو تقريباً) لتأخره بتسليم كتب مستعارة من مكتبة عامة، وبعد فترة من عدم دفعه للمبلغ المستحق يرتفع ليصل إلى أكثر من ألف كرونه بفعل