رام الله - الاقتصادي - متابعة الاقتصادي - أصدرت سلطة النقد نتائج "مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال" لشهر أيار 2017.

وأظهر المؤشر تبايناً واضحاً في اتجاه حركته بين الضفة الغربية وقطاع غزة. 

ففي الوقت الذي شهد فيه مؤشر قطاع غزة تدهوراً واسعاً، أبدى مؤشر الضفة الغربية تحسّناً ملموساً، أدى بالمحصّلة إلى تحسّن قيمة المؤشر الكلي. 

وارتفع المؤشر الكلي من -7.9 نقطة في نيسان إلى حوالي -0.4 نقطة خلال نيسان الحالي، مع بقائه أدنى بكثير من مستواه في أيار من العام الماضي، الذي بلغ 8.8 نقطة.

واستمر مؤشر الضفة الغربية في التحسّن خلال أيار، وغادر المنطقة السالبة لأول مرة منذ بداية العام، مرتفعاً بشكل واضح (من -2.2 نقطة إلى 14.2 نقطة).

ويأتي الارتفاع نتيجة تحسن مؤشرات جميع الأنشطة الصناعية؛ كالأثاث وصناعة الملابس والصناعات الهندسية.

وأبدى أصحاب المنشآت توقعات مرتفعة حول كل من مستوى الإنتاج والتوظيف في المستقبل القريب، مما عززّ بالنتيجة من قيمة المؤشر الكلّي.

قطاع غزة

واستمر مؤشر قطاع غزة في التدهور، ليهبط من نحو -19.3 نقطة إلى حوالي -38.6 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ شهور. 

وأتى ذلك نتيجة تراجع كبير في مؤشرات غالبية الأنشطة الصناعية، جاء في مقدّمتها انحسار مؤشر صناعة الغذاء (من 1.7 نقطة إلى -5.1 نقطة)، تلاه مؤشر الصناعات الإنشائية (من -4.4 نقطة إلى -9.9 نقطة)، ومؤشر الصناعات الهندسية (من -5.0 نقطة إلى -10.0 نقطة).

ويُلاحظ بقاء مؤشرات جميع الأنشطة الصناعية (باستثناء صناعة الغذاء) في المنطقة السالبة للشهر الثالث على التوالي، علاوة على أن المؤشر الكلي في غزة ظلّ يراوح مكانه في المنطقة السالبة منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وفي ذات السياق، أشار أصحاب المنشآت في غزة إلى تدهور حجم المبيعات خلال الشهر، وتراكم المخزون، مما نتج عنه تفاقم النظرة التشاؤمية حول المستقبل القريب.

و"مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال" هو مؤشر شهري يُعنى برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي الفلسطيني من خلال مراقبة أداء النشاط الصناعي، وبشكل خاص التذبذبات في مستويات الإنتاج والتوظيف وانعكاسات ذلك على الاقتصاد ككل.