رام الله - متابعة الاقتصادي - أظهر تقرير حديث لمنظمة العمل الدولية، أمس الأربعاء، أن العمال الفلسطينيين في إسرائيل والمستوطنات، دفعوا 380 مليون دولار لسماسرة التصاريح والعمل داخل إسرائيل خلال العام الماضي 2016 فقط.

ويرى تقرير المنظمة، مستعيناً بعدة سيناريوهات أنه حتى لو كان 40% فقط من العمال الفلسطينيين في الاقتصاد الإسرائيلي متضررين من السماسرة، فإن مجموع ما دفعوه إليهم عام 2016 بلغ 380 مليون دولار.

ويعادل هذا المبلغ، ما نسبته 17% من إجمالي الأجور التي تقاضاها الفلسطينيون في إسرائيل خلال العام الماضي. 

ولكن التقرير يشير إلى أن بعض تلك القضايا الملحة تُعالجه الآن السلطات الإسرائيلية التي تعتزم إجراء إصلاحاتٍ على نظامي تصاريح العمل وتسديد الأجور.

وقال عبد أقطش، الذي يعمل في إسرائيل، أنه يضطر شهرياً لدفع مبلغ 2500 شيكل للسماسرة، للحصول على تصريح عمل داخل إسرائيل.

وأضاف في حديث مع الاقتصادي، أن السماسرة يتقاضون مبالغ طائلة مقابل تقديم تصريح عمل لا يكلفهم أموال، أو لإيجاد فرصة عمل للباحثين عنها من الفلسطينيين داخل إسرائيل. 

وحتى نهاية الربع الأول من العام الجاري، بلغ عدد العاملين الفلسطينيين في إسرائيل والمستوطنات 139.6 ألف عامل، بزيادة تبلغ 11 ألف عامل مقارنة مع الربع الأخير 2016.

ويشير تقرير منظمة العمل الدولية، إلى أن نقص البدائل أرغم الفلسطينيين والفلسطينيات على البحث بازدياد عن عمل في إسرائيل والمستوطنات. 

وزاد: "فمتوسط أجور الفلسطينيين العاملين في إسرائيل يفوق ضعفي متوسط الأجور في الضفة الغربية.. وزهاء ربع إجمالي الأجور التي يتقاضاها فلسطينيو الضفة الغربية يأتي من فرص العمل في إسرائيل أو في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية".