رام الله - الاقتصادي- أكد رئيس سلطة الطاقة في قطاع غزة، فتحي الشيخ خليل، موافقتهم على الشروط والملاحظات التي تضعها السلطة للموافقة على حل أزمة الكهرباء، والتي تم توصيلها بردود مكتوبة عن طريق جهات دولية، فيما لم تقم الأولى بالرد على تلك الاستجابات حتى اللحظة.
وأوضح الشيخ خليل، خلال مؤتمر صحافي عقده في المكتب الإعلامي الحكومي، بمدينة غزة، امس الاحد، أن سلطة الطاقة في غزة سلّمت الاستجابات للجهات الدولية لإيصالها للسلطة عقب عدة اجتماعات ولقاءات عقدت بين الطرفين، أبرزها مع المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف.
وأشار إلى أن أزمة الكهرباء التي بدأت منتصف إبريل/نيسان الماضي، بعد انتهاء المنحة القطرية والتركية، ما زالت مستمرة.
ولفت الشيخ خليل إلى أن سلطة الطاقة في غزة قامت ببذل جهود كبيرة من أجل قيام الجهات المسؤولة في رام الله بإعادة توريد الوقود اللازم لتشغيل محطة الكهرباء والتخفيف من الأزمة، من ضمنها تسليم رسائل لكل الدول المشاركة في لجنة الاتصال المخصصة للمانحين للسلطة الفلسطينية وإلى المنظمات والجهات المتابعة للوضع الإنساني في القطاع.
وقال الشيخ خليل: "تواصلنا مع الاتحاد الأوروبي والصليب الأحمر ومكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة وغيرها من الجهات التي قمنا بشرح أبعاد وأسباب أزمة الكهرباء وجهود سلطة الطاقة في حل الأزمة والاستجابة لكل متطلبات حل الأزمة من الناحية المهنية".
وتتلخص مطالب سلطة الطاقة في رام الله والسلطة الفلسطينية حسب جليل في زيادة الجباية في شركة توزيع الكهرباء واستخدام أموال الجباية في المساهمة في تحمل تكلفة الكهرباء الوارد الى القطاع، عدا عن تعيين جهات محايدة للتدقيق على أعمال شركة توزيع الكهرباء، ومشاركة سلطة الطاقة في رام الله في إدارة قطاع الكهرباء في غزة.
وبيّن الشيخ خليل أنه تم الموافقة على جميع الشروط المذكورة أعلاه، على أن تقوم السلطة في رام الله بدورها في حل أزمة الكهرباء في غزة، عبر توريد الوقود بدون ضرائب لتشغيل محطة الكهرباء. بشكل فوري.
وأشار رئيس سلطة الطاقة إلى معاناة الغزّيين من تضرر الخدمات الأساسية في القطاع بفعل الأزمة، منها توصيل المياه للاستخدام المنزلي وكذلك محطات ضخ وتصريف مياه الصرف الصحي، إضافة إلى تأثرات الأزمة على الخدمات الصحية.
فيما حمّل الاحتلال الإسرائيلي "المسؤولية القانونية عن تضرر سكان قطاع غزة بسبب أزمة الكهرباء، على اعتبار أنه المسؤول عن توفير كل الخدمات الأساسية للمواطنين في المناطق التي يحتلها، وذلك وفقا للقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة".
