عمان - الاقتصادي - (الغد الأردني) - دعا ملتقى الاعمال الفلسطيني الاردني الحكومة لضرورة تعديل وتجميد بروتوكول باريس التجاري، بهدف زيادة الصادرات الاردنية الى السوق الفسطينية بسهولة ودون أية عراقيل.

وقال رئيس مجلس ادارة الملتقى طلال البو خلال مؤتمر صحافي عقد امس ان زيادة التبادل بين الاردن وفلسطين مرتبطة بتعديل بروتوكول باريس الذي يتضمن شروطا وبنودا تمنح دولة الاحتلال التحكم والسيطرة على الاقتصاد الفسلطيني.

وحدّ بروتوكول باريس الاقتصادي 1994 من قدرة الاقتصاد الفلسطيني على النمو كونه جعل التبادل التجاري محصورا بين فلسطين ودولة الاحتلال الاسرائيلي بالدرجة الاولى.

وينظم اتفاق باريس استيراد البضائع التي يحتاجها الفلسطينيون، وخصوصًا الأردنية والمصرية، ويفرض شروطًا على انسياب حركة البضائع من تلك الدول إلى السوق الفلسطيني. 

وبين البو ان السوق الفلسطينية متعطشة للتعامل مع المنتجات الاردنية خصوصا وانها تلبي اذواق المستهلكين، مشددا على أهمية اتخاذ إجراءات عاجلة بهذا الشأن في ظل تراجع إجمالي الصادرات الوطنية، لاسيما إلى العراق وسورية.

وبحسب البو، فإن الصادرات الاردنية إلى السوق الفلسطيني نحو 100 مليون دولار سنويا، بينما المستوردات الاردنية من فلسطين لا تزيد على 55 مليون دولار سنويا، في حين أن الصادرات الإسرائيلية للسوق الفلسطينية تتجاوز 3.8 مليار دولار سنويا.

وأضاف أن تعزيز التبادل التجاري مع فلسطين يواجه العديد من العراقيل التي تضعها دولة الاحتلال الإسرائيل