رام الله - الاقتصادي - قال بيان قاسم، المدير العام للبنك الإسلامي الفلسطيني، إن جوائز حسابات التوفير التي أطلقها البنك خلال وقت سابق من العام الجاري، متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
 
وأضاف قاسم في مقابلة مع الاقتصادي، أن هيئة الرقابة الشرعية الفلسطينية بشكل عام وهيئة الرقابة الشرعية للبنك بشكل خاص أجازت هذه الجوائز التي لا تعبر بأي حال من الأحوال عن شكل من أشكال اليانصيب، مشدداً على عدم وجود أية تعارض ديني فيها.
 
وشكك مطلعون بتوافق جوائز حسابات التوفير التي أطلقها البنك الإسلامي الفلسطيني، مع أحكام الشريعة الإسلامية، لتشابهها (الشكلي) مع جوائز حسابات التوفير مع البنوك التجارية العاملة في السوق الفلسطينية.
 
وأطلق البنك خلال وقت سابق من العام الجاري، حساب "توفير كريم" وهو أحد الحسابات الادخارية، الذي يتم استثماره وفقاً لأحكام الإسلامية الشريعة الإسلامية ويمكن من خلاله الإيداع والسحب نقداً، والتمتع بعائد يحسب على متوسط الرصيد اليومي، كما يمكن الاستفادة من الجوائز المميزة التي يقدمها البنك من خلال السحوبات المختلفة.
 
وأوضح قاسم، أن المودع له حصة في توزيع أرباح البنك، "والجزء المخصص من مال البنك له (أي المصرف) إجازة شرعية للتصرف فيه، منها حسابات التوفير بغرض استقطاب ودائع.. الجانب الشرعي مهم جداً ولا مجال للفتوى فيه، لذا نحن لا نعمل إلا بوجود إجازة شرعية".
 
وأكد أن تكلفة الترويج لحسابات التوفير التي يطلقها البنك، لا يتحملها المودع لوحده، " المنطلق الشرعي في هذا الموضوع هو المضاربة والمودع هو مضارب ولدينا ضوابط لتوزيع الأرباح بين البنك والمضارب أقرتها هيئة الرقابة الشرعية، وعليه ليس المودع لوحده يتحمل تكلفة الترويج لحملات الجوائز.. ".
 
التمويل إلى الودائع
 
واعتبر قاسم أن الودائع هي أساس وحطب العمل المصرفي في السوق الآخذ بالتوسع وهو أمر إيجابي، "نسبة التمويل إلى الودائع بلغت خلال وقت سابق من العام الماضي بالنسبة للبنك الإسلامي الفلسطيني حاجز 83%، لكنها في الوقت الحالي 77%".
 
ويقصد بالتمويلات إلى الودائع، هو أن نسبة من إجمالي ودائع العملاء لدى أي بنك تقدم على شكل قروض وتمويلات بنسب فوائد أو مرابحة معينة، كإعادة استثمار للأموال لتعود على البنك بإيرادات مالية.
 
وأشار قاسم إلى أن البنوك كافة تحركت لجلب الودائع، واستغلالها في إعادة التمويل، "وبالنسبة لنا كانت نتائج برنامج حساب التوفير أكثر من رائعة، وتمكنا من جذب ودائع بقيم جيدة".
 
وحول التوجه المصرفي الحالي نحو حسابات التوفير، نفى المدير العام للبنك الإسلامي الفلسطيني، أن يكون هذا التوجه بتعليمات من سلطة النقد الفلسطينية، "لكن سلطة النقد وجمعية البنوك تقدم لنا أرقاماً ونسب ونحن نعمل اللازم بناء على هذه الأرقام والنسب". 
 
"سلطة النقد الفلسطينية لا تتدخل بالإجراءات التنفيذية اليومية للبنوك، سلطة النقد تراقب وتنظم العمل المصرفي في السوق المحلية، لكن الشأن التشغيلي هو أمر خاص في كل بنك على حدة".
 
تقصير بالتوعية المصرفية
 
ورفض المدير العام للبنك الإسلامي الفلسطيني، أية اتهامات بشأن تقصير البنك بنشر التوعية المصرفية لجمهور المتعامين، والتفريق بينها وبين طبيعة عمل المصارف التجارية، مؤكداً أنهم ينفذون رزمة حملات وورش عمل وبرامج لتعزيز مفهوم الصيرفة الإسلامية.
 
وزاد: نشاط البنوك الإسلامية موجود من خلال انتشارهم وتوسعهم في السوق المحلية.. أماكن انتشار الفروع والحملات الإعلانية هو شكل من أشكال الترويج، إضافة إلى المنتجات المصرفية، وطرح السؤال عليها من حيث شرعيتها، يعد شكلاً هاماً من أشكال التسويق لهذا النوع من الصيرفة".
 
وتابع: "إننا في البنك الإسلامي الفلسطيني، عقدنا مجموعة من ورش العمل التثقيفية لأئمة المساجد في الضفة الغربية وقطاع غزة ناهيك عن محاضرات عديدة في مدن ومواقع مختلفة.. نحاول أن نوصل فكرة الصيرفة الإسلامية لكنها بحاجة إلى مزيد من الوقت.. لكن التواجد يعد واحداً من أهم أشكال التسويق".
 
واعتبر أن المواطن الفلسطيني مدرك للفرق بين الصيرفة التجارية والإسلامية، "وتصلنا مئات الحالات التي تثبت أن المواطنين بمختلف شرائحهم تمكنوا خلال السنوات الماضية من التمييز بين نظام عمل البنك التجاري والإسلامي".
 
ومضى قاسم قائلاً: "عند الاحتياج التمويلي لعميل البنك، فإنه سيبدأ التساؤل بشأن الفرق بين التمويل الإسلامي والتجاري.. النسب تتحسن لكننا حتى الآن لم نصل إلى ما نطمح له".
 
صندوق المكاسب غير الشرعية
 
وأكد قاسم أن أية أموال لدى البنك الإسلامي الفلسطيني، يكون مشكوك في عدم شرعيتها يتم توجيهها مباشرة إلى صندوق المكاسب غير الشرعية، يتبع لهيئة الرقابة الشرعية.
 
ونوه إلى أن هذه الأموال لا يتدخل البنك الإسلامي الفلسطيني في شكل صرفها، "هذه الأموال تتصرف هيئة الرقابة الشرعية في أوجه إنفاقها بالشكل الذي تراه مناسباً".
 
وزاد: "أية أموال تنتج عن مكاسب غير شرعية، لا تسجل ضمن بند المسؤولية الاجتماعية.. أي مبلغ مسجل في بند المسؤولية الاجتماعية لا يتكرر في بند المكاسب غير الشرعية".
 
ويقصد بالمكاسب غير الشرعية، هي جميع المكاسب التي تحققت للمصرف من مصادر أو طرق تحرمها أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية؛ والتي تتطلب عنايةً خاصةً سواء فيما يتعلق بتجنيبها من نتائج أعمال ونشاطات المصرف والإفصاح عنها وطرق التصرف بها.
 
توسعات مستقبلية
 
وينوي البنك الإسلامي الفلسطيني خلال العام الجاري، تنفيذ 7 توسعات في كل من الوسط والشمال خاصة في رام الله ونابلس ومناطق في جنين وقلقيلية، لتضاف إلى 29 فرعاً ومكتباً في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.
 
وقال قاسم، إن السوق المصرفية الإسلامية مثلها مثل أي تجارة لها جمهور مختلف، من منطقة جغرافية لأخرى وتتجاوب معها، "مثلاً تمويل الأفراد في فروع غزة مرتفع، لكنه في رام الله موجه للمؤسسات، وللمصانع في محافظة مثل الخليل، والمزارعة في الشمال".
 
وبشأن نشاط البنك في الريف، أكد مدير البنك الإسلامي الفلسطيني أن اهتمامه كانت منصباً في التوسع داخل مراكز المدن، "وبدأنا التوسع في مناطق ريفية تتبع للمحافظات، ولهذا اعتباراته المتعلقة بعدد المستفيدين المحتملين من الفرع.
 
تشدد في منح الائتمان
 
وقدر قاسم نسبة التعثر في السداد لدى البنك الإسلامي الفلسطيني، بنحو 1%، مؤكداً أن لا فرق في نسب التعثر لدى فروع البنك سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، "بل إن الائتمان في غزة للأفراد أعلى منه في الضفة الغربية، ويتمتع البنك بمحفظة استثمارية تعد من الأقوى في فلسطين وهي مميزة ومتنوعة ونسبة التعثر أقل من مثيلاتها في القطاع المصرفي".
 
ونفى أن يكون البنك يتبع سياسة مزدوجة في معايير منح التمويل باختلاف المناطق الجغرافية، "الشروط التي نضعها هي شروط عامة تطبق على جميع الزبائن فيما يتعلق بتمويلات الأفراد".
 
وبحسب أرقام رسمية لسلطة النقد الفلسطينية، تبلغ نسبة تعثر القروض (القروض التي عجز أصحابها عن سداد الأقساط المستحقة عليهم)، نحو 2.2% وهي أدنى ثالث نسبة مسجلة في الدول العربية، بحسب التقرير السنوي لصندوق النقد العربي الصادر الشهر الماضي.

إلا أن مطلعين يرون أن أحد أسباب تراجع نسبة تعثر القروض في السوق الفلسطينية، هو عدم تحمل البنك لأي شكل من المخاطر، وتجنبه تقديم قروض تحمل خطر التعثر.

واعتبر قاسم، أن عدم توجه البنوك لقطاعات اقتصادية معينة وتشدده في إقراضها، كالزراعة على سبيل المثال، يعود إلى غياب تنظيمه الرسمي كسبب أول، ووقوعها في المناطق المصنفة ج.
 
وزاد: "البنوك لا تستطيع العمل في المناطق ج.. عند أي إجراء قضائي بين البنك والمقترض في المناطق ج، فإن الجهة الرسمية لفض أي نزاع هي الاحتلال الإسرائيلي.. ولا في أي حال من الأحوال سنتجه للقضاء الإسرائيلي لتخليص حق للبنك على مقترض".
 
"نحن غير قادرين على العمل في المناطق ج، لأنني عاجز عن حمل ضماناتي هناك، وهذا يشكل علينا عدة قيود".
 
وتصدر سلطة النقد الفلسطينية تعليمات بعدم تركز القروض بنسبة تبلغ 20% من إجمالي قيمتها في قطاع معين، وأي تجاوز في هذه النسبة يجب أن يعود البنك لسلطة النقد الفلسطينية للحصول على الموافقات اللازمة.
 
"الإسلامي الفلسطيني في 2016"
 
بلغ رأس المال المدفوع للبنك الإسلامي الفلسطيني حتى 2016، 62.5 مليون دولار أمريكي مقارنة مع 50 مليون دولار في العام الذي سبقه، بزيادة تجاوزت 12 مليون دولار أمريكي.
 
وصعدت موجودات البنك في 2016 إلى 164.9 مليون دولار أمريكي، صعوداً من 133.7 مليون دولار أمريكي في العام السابق عليه، بحسب البيانات المالية للبنك.
 
وفي العام الماضي 2016، بلغ إجمالي أرباح البنك الإسلامي الفلسطيني 12.6 مليون دولار أمريكي، صعوداً من 10.03 مليون دولار في العام السابق عليه، بنسبة نمو بلغت 25.6%.