رام الله - متابعة الاقتصادي - قال البنك الدولي، اليوم الخميس، إن الاقتصاد الفلسطيني يقترب من حالة الركود، بينما يعيش قطاع غزة على حافة كارثة إنسانية كبيرة. وأضاف البنك الدولي في تقرير له، أن تأثير المساعدات الأجنبية والاستثمارات وحدهما على الاقتصاد الفلسطيني سيكون محدودا إذا لم تصاحبهما تغيُّرات ملموسة على أرض الواقع. ودعا التقرير إلى وجوب تحوُّل جذري في نهج كل الأطراف للخروج من الحلقة المفرغة للنمو الاقتصادي الذي يقترب من حالة الركود، واستمرار أوجه عدم اليقين التي تحيط بالأوضاع السياسية.

وبحسب تقرير مؤشر دورة الأعمال الصادر عن سلطة النقد الفلسطينية، فإن الضفة الغربية شهدت خلال الشهور الماضية تراجعاً كبيراً، بينما تواصل غزة احتلالها المنطقة السالبة في المؤشر. وتعقيبا على التقرير، قالت مارينا ويس المديرة القطرية للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة : "الاقتصاد الفلسطيني عاجز عن خلق الوظائف وإدرار الدخل. فإن ثلث الفلسطينيين عاطلون عن العمل وأكثر من نصف الشباب في غزة بلا عمل".

وأضافت أن قطاع غزة يعيش في الوقت الحالي على حافة كارثة إنسانية؛ مشيرة أن هذا الوضع الحرج ليس في مصلحة أحد.

وتبلغ نسبة البطالة في قطاع غزة نحو 41% بعدد عاطلين عن العمل يبلغ 225 ألف فرد، بينما ترى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أن الرقم أعلى من ذلك بكثير. تجدر الإشارة إلى أن البنك الدولي سيرفع هذا التقرير إلى لجنة الارتباط الخاصة في 4 مايو/أيار 2017 في بروكسل، وهو اجتماع على مستوى السياسات بشأن المساعدات الإنمائية للشعب الفلسطيني.

ويرى التقرير أنه يتوجب على الحكومة الفلسطينية معالجة الإنفاق الحكومي على مدفوعات الرواتب ومعاشات التقاعد، وتحسين مستويات تحصيل الإيرادات من خلال النظام الضريبي المحلي.

وتعاني الحكومة الفلسطينية من وجود فجوة تمويلية تبلغ 800 مليون دولار أمريكي في موازنة العام الجاري، "المعالجات السابقة من شأنها تعديل الأوضاع المالية، إضافة إلى تحسين مناخ الاستثمار والقدرة على المنافسة، ومساعدة الشركات الجديدة على دخول السوق". وأشار التقرير إلى أن العجز عن تلبية احتياجات الكهرباء الحالية، مع الطلب المتزايد على الطاقة الذي يبلغ معدل نموه 3.5% سنويا حتى عام 2030 يُنذر بكارثة إنسانية واقتصادية.

ونوه إلى أن استثمارات القطاع الخاص ستكون ذات أهمية حيوية لتلبية احتياجات الطاقة في المستقبل.

بيْد أن هذه الاستثمارات لن تتحقَّق إذا لم تعمل السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية على خلْق بيئة مناسبة ومواتية