رام الله - خاص الاقتصادي - نفى محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا، وجود أي تركز في القروض الممنوحة من جانب البنوك العاملة في فلسطين، في قطاع دون آخر، مشيراً أن عدة قطاعات تتوزع عليها التسهيلات الائتمانية.

وقال الشوا في لقاء مع الاقتصادي، إن توازناً في محفظة التسهيلات الائتمانية البالغ إجمالي قيمتها 6.9 مليار دولار أمريكي، والتوزيع القطاعي لها، وهو ما تظهره الأرقام الرسمية الصادرة عن سلطة النقد الفلسطينية.

وزاد: "تقوم التسهيلات الائتمانية بدور بالغ الأثر في دفع عجلة النمو الاقتصادي في أي بلد، وتتمثل مهمتها في توفير التمويل للأنشطة الاقتصادية المختلفة.. بدورنا نراقب تطور الائتمان لدى المصارف ونقوم بإصدار التعليمات اللازمة التي من شأنها جعل الائتمان أداة مهمة تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية".

وبلغ إجمالي قيمة التسهيلات الائتمانية المقدمة من جانب البنوك حتى نهاية العام الماضي 6.9 مليار دولار أمريكي موزعة بين قروض للقطاع الخاص (أفراد وشركات ومؤسسات) وقروض للحكومة الفلسطينية.

وقال الشوا: "بالرجوع الى التوزيع القطاعي للمصارف، نجد أن التسهيلات الائتمانية تتوزع على عدد من القطاعات الاقتصادية، لأننا وضعنا حداً أعلى للتركز على مستوى القطاع الاقتصادي قدره 20% من إجمالي محفظة الائتمان الممنوح".

وأشار إلى أن القروض الاستهلاكية الممنوحة من جانب المصارف العاملة في فلسطين، شكلت حوالي 20% من إجمالي محفظة الائتمان كما في نهاية العام 2016، "في الوقت الذي شكل فيه الائتمان الممنوح لقطاع التجارة 16% وقطاع العقارات لأغراض السكن والتجارة نسبة 13% من اجمالي المحفظة، والائتمان الممنوح لقطاع الخدمات 9% والائتمان الممنوح لتمويل شراء المركبات حوالي 3% من اجمالي محفظة الائتمان.

ووفق أرقام سلطة النقد الفلسطينية، بلغ إجمالي قيمة القروض الاستهلاكية 1.37 مليار دولار أمريكي، بينما بلغت قروض السيارات 235 مليون دولار أمريكي، وقروض التجارة الداخلية والخارجية 1.066 مليار دولار أمريكي، وقروض العقارات 1.193 مليار دولار.

فروع الرام

ويتجهز البنك الوطني خلال وقت لاحق من الشهر الجاري، لافتتاح فرعه الجديد في ضاحية البريد بالرام (في المنطقة الواقعة داخل جدار الفصل العنصري)، ويتبعه بنكان آخران هما فلسطين والأردن لافتتاح فرع لكل منهما.

ووافقت سلطة النقد الفلسطينية، لثلاثة بنوك عاملة في السوق المحلية، على فتح فرع لكل منها في ضاحية الرام، شرق مدينة القدس المحتلة، وهي المرة الأولى التي تفتح فيها بنوك عاملة في فلسطين، فروعاً لها في القدس منذ سنوات طويلة.

ويضطر المقدسيون وفلسطينيو الداخل، الذين يملكون حسابات مصرفية في بنوك عاملة في فلسطين، التوجه نحو أقرب نقطة في الضفة الغربية لإتمام معاملاتهم المالية في الفروع أو أجهزة الصرافات الآلية المتواجدة فيها.

وفي سؤال للاقتصادي حول المخاطر الأمنية المحتملة التي قد تواجه فروع الضاحية، قال عزام الشوا، إن سلطة النقد تراعي عند ترخيص مقرات المصارف، مدى قيام والتزام المصارف باتباع أفضل الممارسات الفضلى ذات العلاقة بتجهيز مقراتها كما تراعي المصارف اتخاذ إجراءات أمن وسلامة إضافية في المناطق غير الخاضعة للسيطرة الفلسطينية.

وأكد أن ضاحية البريد تقع ضمن نطاق حدود محافظة القدس، التي تعتبر من أكبر المحافظات ذات الكثافة السكانية، والتي تقدر بحسب تقديرات الجهات الرسمية بحوالي 430 ألف نسمة.

وزاد: "هذا يستدعي الحاجة الملحة لتوفير خدمات مصرفية لسكان المحافظة، نظراً لما تتمتع به القدس من وجود المعالم الدينية، ووجود العديد من الشركات والمنشآت التجارية والصناعية والفنادق في المحافظة يعكس الجدوى الاقتصادية من توفير الخدمات المصرفية، ويساهم في تحقيق أهداف سلطة النقد الرامية إلى توفير وتوزيع الخدمات المصرفية في كافة أنحاء الوطن".

نقص معروض الدولار والدينار

وينظر الشوا إلى العديد من الأسباب التي تؤثر على مستوى العرض والطلب من العملات المتداولة في السوق الفلسطينية، وتنعكس على أسعار صرف هذه العملات.

وقال إن الانخفاض في سعر صرف الدولار والدينار مقابل عملة الشيكل خلال الفترة الماضية، أدى إلى انخفاض عمليات بيعها من طرف المواطنين، كما يلاحظ أن هناك زيادة في الطلب على هاتين العملتين.

وأكد أن سلطة النقد الفلسطينية وبالتنسيق مع المصارف، قامت بإدخال وضخ كميات من العملتين في السوق الفلسطينية لتلبية احتياجات المواطنين.

واشتدت حدة نقص معروض الدولار والدينار الأردني في السوق المحلية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، مع تراجع سعر صرف الدولار والدينار مقابل الشيكل، لدرجة أن فروع بنوك عاملة في السوق، اعتذرت لمتعاملين يطلبون سحب عدة آلاف من الدولارات من حساباتهم.

وتتزايد عادة أزمة نقص المعروض من الدولار بالتحديد، في الفترة التي تسبق المناسبات والأعياد وشهر رمضان، مع نقل التجار للعملة الصعبة إلى الدول المصدرة لشراء بضائعهم، وبيعها في السوق بالشيكل الإسرائيلي.

واشتكى صرافون للاقتصادي خلال وقت سابق من الأسبوع الماضي، عدم قدرتهم في الحصول على حاجتهم من النقد الأجنبي من طرف البنوك.. في المقابل ترفض بعض البنوك استقبال فائض الشيكل لدى محال الصرافة، على حد تعبيرهم.

تدخل لمواجهة البطالة

كان وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، انتقد في يناير كانون ثاني الماضي أمام مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني، الجهاز المصرفي لعدم تدخله في مواجهة أزمة البطالة المتصاعدة في السوق الفلسطينية.

وقال بشارة حينها إن البنوك المركزية، تتحرك بشكل جدي لمواجهة نسب البطالة والتضخم، عبر تقديم تسهيلات أكبر للمقترضين بشروط ميسرة، لتوفير الوظائف الجديدة وبالتالي تراجع نسب البطالة في الأسواق.

ويرى عزام الشوا، أن الهدف الرئيسي لسلطة النقد هو تحقيق الاستقرار النقدي والمالي، بما يشمل المحافظة على سلامة واستقرار الجهاز المصرفي وأموال المودعين، والحرص بشكل كبير على تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية.

وقال: "في هذا الإطار تولي سلطة النقد أهمية خاصة بالمشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر لما لهذا القطاع من دور أساسي في تطوير الاقتصاد الوطني، وخلق فرص عمل والحد من البطالة المرتفعة وتنويع مصادر الدخل وتشجيع الريادة باعتبارها رافدا اساسيا لسوق العمل".

وشكلت سلطة النقد في وقت سابق، لجنة فنية ترأستها بنفسها تهدف إلى تعزيز وتطوير قدرات هذه المنشآت، وتمكينها من الولوج لمصادر التمويل والائتمان، بما يخدم المساهمة في الحد من البطالة.

حملات تشويه من بنوك إسرائيلية

وفي يناير/ كانون ثاني الماضي، نشرت وسائل إعلام إسرائيلية ودولية، إعلاناً للحكومة الإسرائيلية تطمئن فيها البنوك العاملة في اسرائيل لمدة سنتين، في تعاملاتها المصرفية مع البنوك الفلسطينية.

وخلال وقت سابق من العام الماضي، هدد بنكان إسرائيليان بوقف تعاملاتهما مع البنوك الفلسطينية، تجنباً لأية قضايا قد ترفع ضدهما بشأن تمويل الإرهاب، خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية.

ووفق بروتوكول باريس الاقتصادي المنظم للعلاقة الاقتصادية بين فلسطين وإسرائيل، تشترك البنوك الفلسطينية والإسرائيلية في علاقات مصرفية نتيجة تداول الفلسطينيين لعملة الشيكل الإسرائيلي.

وقال محافظ سلطة النقد الفلسطينية، إن البنوك الفلسطينية تواجه تحديات في التعامل مع البنوك الإسرائيلية أو بنك اسرائيل، مشيراً أن الإعلام الاسرائيلي تناول الموضوع من وجهة نظر واحدة ولم يتم أخذ وجهة النظر الفلسطينية، "مما أثر على نشر المعلومة الصحيحة".

وذكّر الشوا برسالتين من وزارة الخارجية ووزارة الخزينة (المالية) الأمريكية العام الماضي، أكدتا من خلالها أن المصارف العاملة في فلسطين، هي مصارف تمتثل للتعليمات والأنظمة والرقابة الدولية، وتخلو من غسل الأموال وتمويل الإرهاب.