غزة - الاقتصادي - إسلام أبو الهوى - شهدت المحال التجارية في قطاع غزة على مدار الأيام الماضية حالة من تراجع القوى الشرائية نتيجة خصم 30%من رواتب موظفي السلطة الوطنية والتي ألقت بظلالها على كافة مناحي الحياة وعلى التجار والعاملين في المحلات التجارية.

ورفع العديد من أصحاب المحلات التجارية لافتات على أبواب المحلات لرفض البيع بطريقة الدين أو السداد المؤجل بسبب الضائقة المالية التي يمر بها التجار.

حمادة جبر الذي انتظر راتبه طوال الشهر للبدء بتجهيز أبنائه استعداداً لاقتراب احدى المناسبات تفاجأ بالخصم الذي نال بأكثر من نصف راتبه في ظل خصم البنك لقيمة قسط القرض الذي حصل عليه قبل سبعة أشهر إضافة للخصم.

ويضيف أن الغالبية العظمى من الموظفين اقترضوا مبالغ مالية من البنوك وهذا ما تسبب في تفاقم الأزمة، خاصة أن البنوك قامت بخصم القسط الشهري للقرض بشكل كامل.

وقال إن ما تبقى معه من مبلغ، لا يكفي لسد حاجات بيته من مواد غذائية على مدار الشهر، إلى جانب عدم قيامه بتسديد المبالغ المستحقة للمحلات التجارية "السوبر ماركت والصيدلية" بشكل كامل في ظل هذه الأزمة.

يقول محمد العزازي صاحب أحد محلات الملابس أنه كان يترقب وصول رواتب السلطة لتسديد المبالغ المستحقة عليه للتجار، لكن الصدمة كانت شديدة بعد قرار الخصم الذي أدى لعزوف المواطنين عن الشراء الأمر الذي تسبب في تراكم البضائع داخل المحل والديون للتجار.

ويضيف أنه كان يعتمد بشكل كبير على اصدار الشيكات للتجار  بعد راتب موظفي السلطة بأيام الا انه اضطر للاتصال على التجار الذين قام بمنحهم الشيكات والطلب منهم عدم الذهاب للبنك لتفادي الدخول في مشاكل قانونية وحاول تسوية الأمر معهم من خلال تسديد المبالغ بدفعات مقسطة.

وكانت السلطة الفلسطينية قررت خصم 30٪ من قيمة رواتب موظفيها في المحافظات الجنوبية، الأمر الذي أثار ردود فعل غاضبة وعبر أصحاب المحلات التجارية والتجار عن سخطهم واستيائهم الشديدين.

بدوره قال الخبير الاقتصادي الدكتور ماهر الطباع أن المواطن في قطاع غزة هو من يدفع ثمن الانقسام الفلسطيني والحصار وهو الآن يدفع ثمن عدم الوفاق الوطني وعدم إتمام المصالحة الحقيقية على أرض الواقع.

ولفت الطباع لـ "الاقتصادي" أن قرار الخصم بحوالي 30% من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في المحافظات الجنوبية فقط كان تحت ذريعة الحصار المالي الخانق بالإضافة الى انعكاسات اثار الانقسام الأسود وحصار واجراءات الاحتلال الرهيبة.

وأكد أن قرار الخصم سيعزز ويفاقم الانقسام ويسارع إلى فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية وتكمن خطورة القرار في تطبيقه فقط على موظفي قطاع غزة وليس على كافة موظفي السلطة الفلسطينية.

ونوه الطباع أن القرار سيؤدي إلى تداعيات خطيرة وكارثية على كافة مناحي الحياة في قطاع غزة خاصة أن الجزء الأكبر من الموظفين مديون للبنوك.

وزاد: "مجمل ما يتقاضوه شهرياً لا يتجاوز 40% من إجمالي الراتب في أحسن الأحوال وبعد خصم قيمة 30% من الراتب لن يتبقى للموظف شيء ليعتاش منه".

وبين الطباع ان الخصم سيتسبب في حدوث خلل كبير في حركة دوران السيولة النقدية ونقصها من الأسواق وسوف يفاقم الأوضاع الاقتصادية بالإضافة إلى المزيد من الركود التجاري وارتفاع معدلات البطالة المرتفعة.