رام الله - ترجمة الاقتصادي - رغم رده بالإيجاب على خطة وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي موشيه كحلون، بشأن خفض نفقات المعيشة للأسر في إسرائيل، إلا أن بنك إسرائيل أبدى قلقه من تبعات الخطة.
كان موشيه كحلون، وقع الأسبوع الماضي فعلياً على إلغاء الجمارك على الهواتف النقالة البالغة 15% والإبقاء على ضريبة القيمة المضافة، بحسب موقع جلوبس المختص في الاقتصاد الإسرائيلي.
وأضاف الموقع على لسان كحلون، قوله، إن عازم أيضاً على خفض أسعار الملابس في السوق الإسرائيلية، بهدف الحفاظ على الطبقة الوسطى وتوفير الأموال في جيوب الفقراء.
وقال بنك إسرائيل إن خطوات وزارة المالية جديرة بالاهتمام، لأنها تجمع بين استراتيجية الحكومة لتشجيع العمالة، والحد من الفقر وسط السكان العاملين ومساعدة الأسر العاملة الشابة، كما أنها تتطابق مع توصيات سياسة إسرائيل.
وأشار البنك إلى أن قلقه نابع من إمكانية تباطؤ الإيرادات الضريبية، "من الصعب في هذه المرحلة تقييم مدى تكلفتها بالضبط.. وليس من الواضح بعد متى سيتم رفع معاش العجز رغم أنه من الواضح أن التكلفة ستكون كبيرة".
وحذر البنك من أن الخطة ستأكل في احتياطيات الاحتياجات الخاصة في ميزانية الحكومة لعام 2018، خاصة وأن الحكومة الإسرائيلية تبحث دوماً عن قنوات لإيجاد تمويل إضافي.
