غزة - الاقتصادي - الايام الالكترونية - أكد مسؤول سلطة الطاقة في غزة فتحي الشيخ خليل أن جدول توزيع الكهرباء في محافظات غزة سيشهد إرباكاً شديداً نتيجة عدم استقرار مصادر الكهرباء، لافتاً الى أنه في حال توفرت الكهرباء من المصادر المصرية والإسرائيلية دون نقص فإن جدول الكهرباء سيكون بمعدل ست ساعات وصل مقابل 12 ساعة قطع، أما في حال تعطل الخطوط المصرية بالكامل فإن جدول الكهرباء سيكون أربع ساعات وصل مقابل 12 ساعة قطع.

وأشار الشيخ خليل الى أن سلطة الطاقة في غزة لم تقم بشراء وقود خلال فترة المنحة القطرية والتركية " الاشهر الثلاثة الماضية"، وتم التعامل مع جزء من الأموال التي قامت بجبايتها شركة توزيع كهرباء محافظات غزة خلال تلك الفترة بتسديد الديون التي كانت مستحقة على الشركة.

ونوه في هذا السياق الى أن باقي أموال الجباية متوفرة وجاهزة لشراء الوقود فور موافقة الحكومة على رفع كل الضرائب المفروضة على الوقود، مبيناً أنه تم إرسال تقارير مالية دورية لرئيس الوزراء د رامي الحمد الله بشأن الأرصدة المتوفرة لدى سلطة الطاقة.

وقال "كان من المفترض أن يتم تشغيل محطة الكهرباء من أموال الجباية في شركة الكهرباء، ولكن فوجئنا بقرار من حكومة التوافق بإعادة فرض كامل الضرائب على سعر الوقود المستخدم في محطة توليد الكهرباء، ما يرفع السعر إلى قيمة لا يمكن معها القدرة على الشراء، حيث أن كلفة تشغيل مولدين في محطة الكهرباء ترتفع إلى 50 مليون شيكل بدلاً من 20 مليون حسب سعر المنحة القطرية والتركية، والنتيجة أن سلطة الطاقة لم تشتر وقوداً وتم إيقاف محطة توليد الكهرباء".

وأضاف "إن الجباية الشهرية الكاملة بعد حسم المصاريف التشغيلية لا تكفي لتمويل كلفة شراء وقود لتشغيل مولد واحد لمدة 15 يوماً حسب السعر الذي أعلنته حكومة الوفاق وبالتالي الأزمة ستستمر ولن يتم إرضاء المستهلكين بأي شكل، حتى و لو تم "بحسبه" جباية الفاتورة بشكل كامل بدون فواقد فلن يمكن تشغيل أكثر من مولدين وهذا لا يسد العجز في الكهرباء".

واعتبر الشيخ خليل أن الحل الوحيد لأزمة الكهرباء يكمن في أن تقوم كل الجهات المعنية بمناشدة حكومة التوافق من أجل أن تقوم بتوفير الوقود بدون ضرائب لمحطة الكهرباء.

وتطرق إلى التأثيرات السلبية لمشكلة الكهرباء، على الخدمات المقدمة في كافة القطاعات الحيوية كخدمة توصيل المياه للمواطنين وتشغيل مضخات الصرف الصحي التي في حال توقفها عن العمل بسبب انقطاع الكهرباء ستؤثر بشكل سلبي على الصحة العامة وعلى البيئة في قطاع غزة وكذلك تأثير الازمة على مرافق القطاع الصحي من مستشفيات وعيادات ووحدات عناية مركزة والقطاع التعليمي، حيث أن الفترة القادمة هي فترة امتحانات للمدارس والجامعات، اضافة الى تأثير ذلك على الحالة الاقتصادية حيث أن قطع الكهرباء سيتسبب في خسائر كبيرة للتجار وللمصانع وكافة قطاعات الإنتاج ومجمل الجوانب الحياتية لمواطني القطاع.

وذهب الشيخ خليل الى ربط الأزمة المذكورة وتكرار حدوثها من وقت لآخر بسبب عدم تنفيذ الحكومة للمشاريع الكبرى لحل أزمة الكهرباء، كمشروع الربط مع الشبكة الإسرائيلية (ما يعرف بخط 161 ك ف)، وزيادة القدرة من الشبكة المصرية، والعمل الجدي لتسريع توصيل خط الغاز لمحطة الكهرباء، مؤكدا أن هذه المشاريع تحتاج لموافقة السلطة لبدء العمل فيها وأن عدم تنفيذها يعني أن الأزمة بحسبه ستستمر لأشهر أو لسنوات قادمة.

ويشار الى أن محطة التوليد الرئيسية للكهرباء توقفت الأحد عن العمل عقب انتهاء وقود المنحتين وأن العجز في الطاقة الكهربائية بلغ بحسب شركة توزيع الكهرباء نحو 300 ميجاواط.