رام الله - الاقتصادي - العربي الجديد - لم يسلم الشاب عبدالله سالم، نفسه إلى صفوف البطالة التي أحبطت آمال الفلسطينيين من أقصى بيت حانون شمالاً حتى رفح جنوباً، إذ حاول عبر مشروعه الخاص بألعاب "البلايستيشن" أن يغير اتجاه تخصصه الجامعي بالعلوم الحسابية، إلى فكرة ذاتية يغلبها المغامرة في واقع اقتصادي متردٍ في غزة.

ودفعت البطالة المنتشرة في صفوف الخريجين الشباب بالقطاع، إلى بحث بعضهم عن مشاريع خاصة، قد توفر لهم مصدر رزق يغنيهم عن ندرة فُرص العمل، فيما ركن آخرون إلى صف المتعطلين عن العمل بسبب أوضاعهم الاقتصادية السيئة، يُفكرون في هجرة قد تنقذهم من مأساوية المستقبل.

يوضح سالم لـ"العربي الجديد"، أنه منذ تخرجه في عام 2014، لم يجد فرصة عمل حقيقية تُناسب شهادته الجامعية، غير أنه افتتح مشروعه الخاص أخيراً بطابع يغلبه المجازفة، إلا أنها أفضل نوعاً ما من الهجرة في الوقت الراهن بسبب الأوضاع الإقليمية.

محمد ياغي، تخرج من تخصص الهندسة المدنية في عام 2013، بتقدير امتياز، لكنه لم يجد فرصة عمل، متمنيًا أن يحظى بفرصة الهجرة إلى الخارج عن البقاء بالقطاع منتظراً المجهول. 

ويبين ياغي لـ"العربي الجديد"، أنه "على الرغم من معدله الجامعي العالي الذي من المفترض أن يوفر له فرصة عمل، إلا أنه بقي في صف المتعطلين عن العمل".

ووفقاً لإحصائيات تقديرية فإن الجامعات المحلية في القطاع تخرج نحو 10 آلاف طالب وطالبة من درجتي الدبلوم المتوسط والبكالوريوس كل عام، على الرغم من ارتفاع معدل البطالة في صفوف خريجي التخصصات الجامعية وشح الوظائف.

ويقول ماهر الطباع، مدير العلاقات العامة والإعلام في الغرفة التجارية بغزة، إن نسب البطالة في القطاع تجاوزت الـ41%، إضافة إلى أكثر من 200 ألف عاطل عن العمل بين صفوف الغزّيين، فيما يشكل الخريجون الجامعيون ما نسبته 50% من هذه الأعداد.

ويوضح الطباع لـ"العربي الجديد"، أن هناك فجوة بين معدلات الالتحاق بالتخصصات الجامعية ودراسة حاجة السوق في غزة، مشيراً إلى ضرورة أن يكون هناك تدخل لوضع آلية تُوائم بين دراسة الشباب وسوق العمل، خاصة أن ظهور نسب البطالة في التخصصات العلمية أصبح مشكلة بحد ذاتها. 

ويشير إلى أن المشكلة في ارتفاع نسب البطالة في تخصصات مثل تكنولوجيا المعلومات والهندسة، في ظل أنها تندرج تحت بند التخصصات "النادرة" والتي يحتاجها سوق العمل، غير أن ما يعانيه قطاع غزة من حصار إسرائيلي وانقسام فلسطيني ساهم في ارتفاع تلك المعدلات في السنوات الأخيرة.

وعن قدرة القطاع الخاص على استيعاب الخريجين الشباب، يشير الطباع إلى أنه استوعب ما يقارب 65% من القوى العاملة على مدار السنوات الماضية، غير أن الشركات الخاصة باتت غير قادرة على توظيف المزيد من العاطلين عن العمل، بسبب قلة الإنتاجية وتردي الوضع بغزة.

ويضيف أن المشاريع الصغيرة لم تعد حلاً للشباب الفلسطيني للتغلب على البطالة، بعدما "باتت غزة بيئة غير مناسبة لتلك المشاريع"، بسبب الأزمات المتلاحقة فيها، ناهيك عن المشكلة الأكبر والتي تتمثل في أزمة الكهرباء التي يعاني منها القطاع ويُعول عليها الفلسطينيون في كل أعمالهم.

وبحسب وزير العمل الفلسطيني مأمون أبو شهلا، في تصريحات سابقة لـ "العربي الجديد"، فإن نسبة خريجي الكليات النظرية والإنسانية تصل إلى أكثر من 80%، من إجمالي الخريجين سنوياً، مشيراً إلى أن الجامعات تخرج سنوياً ما بين 30 و40 ألفاً في الضفة وغزة في حين أن سوق العمل لا يستوعب منهم إلا ما بين 3 و4 آلاف فقط.

لكن سمير أبو مدللة، أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر بغزة، يستبعد أن تكون الجامعات قد فشلت في التعامل مع خريجيها، وتهيئتهم لسوق العمل، مؤكداً أن القطاع الحكومي لم يُوظف منذ عام 2007.

ويشير إلى أن حقبة السبعينات والثمانينات شهدت أعداداً كبيرة من الفلسطينيين وصلت إلى أكثر من 400 ألف يعملون في الأسواق العربية، قبل أن تتراجع تلك الخطوات بسبب تفضيل دول الخليج استقطاب الأيدي العاملة الآسيوية، داعياً إلى تحرك حكومي لإقناع تلك الدول باستقطاب الخريجين الفلسطينيين.

ويلفت أستاذ الاقتصاد إلى أن القطاع الخاص متردٍ في غزة بسبب الحروب الإسرائيلية، مشيراً إلى أن سوق العمل باتت بحاجة إلى إعادة تنظيم وتوفير ظرف سياسي مُريح لاستيعاب الخريجين في القطاع الخاص.

ويشير إلى أن فرص التغلب على البطالة لدى الشباب في القطاع، أضحت تكمن في البحث عن الهجرة التي أصبحت حلاً لهم، أو الحظي بفرص العمل عن بعد، إضافة إلى خلق أفكار لمشاريع صغيرة.