رام الله - متابعة الاقتصادي - قالت وزارة النقل والمواصلات انها مددت المهلة الممنوحة لاصحاب المركبات المسجلة في سجلات الوزارة ومنتهية الترخيص لغاية 30/4/2017 لتصويب اوضاع مركباتهم . 

ودعت الوزارة في بيان نشرته على الانترنت اصحاب المركبات المهددة بالشطب الاستفادة من هذا التمديد والاسراع بتصويب اوضاع مركباتهم تجنبا لشطبها بشكل نهائي من سجلاتها الرسمية.

 واشار اليان الى ان هذه المركبات غير خاضعة لأية إجراءات أو فحوصات فنية لازمة تمنحها السير على الطرقات، وهي تشكل خطراً حقيقياً ومحدقا يتربص بالمواطنين وكافة مستخدمي الطريق، وتساهم في زعزعة الإستقرار والسلم الأهلي والمجتمعي، بالإضافة إلى تأثيراتها السلبية على الإقتصاد الوطني الفلسطيني.
 
واوضحت الوزارة بانها تهدف من جراء هذا القرار بالاساس الى فلترة قاعدة البيانات لدى سجلاتها والى جعل إحصائيات وسجلات الوزارة الرسمية خالية من أية مركبات غير مرخصة منذ ثلاثة سنوات فأكثر ، والى حث المواطنين الى تصويب اوضاع هذه المركبات من النواحي الادارية والفنية لتكون صالحة للسير على الشارع بشكل آمن وصديق للبيئة . 

وعلى ضوء ما ذكر ستقوم الوزارة بإلغاء تسجيل المركبات التي مضى على آخر سريان ترخيص لها ثلاثة سنوات فأكثر وشطبها من سجلاتها وبشكل نهائي ما لم يقم أصحاب هذه المركبات بتصويب أوضاع مركباتهم خلال المدة المذكورة .

وقال وكيل وزارة النقل والمواصلات عمار ياسين، ان عدد المركبات " المتهربة " من الترخيص في الضفة الغربية تبلغ 20 الف مركبة.

وتشير الاحصائيات الرسمية لوزارة النقل والمواصلات، ان عدد المركبات في الضفة الغربية التي تسير على الطرقات 300 الف مركبة منها 89 الف مركبة غير مرخصة.

وذكرت الوزارة ان 6000 الالاف مركبة عمرها ما بين 10- 30 سنة في الضفة الغربية، و 59 الف مركبة يزيد عمرها عن 30 سنة، و500 مركبة عمرها اقل من 10 سنوات.

ولقي اكثر من 39 مواطناً مصرعهم نتيجة الحوادث الناجمة عن السيارات الغير القانونية في الضفة الغربية عام 2016