رام الله - متابعة الاقتصادي - ربطت الحكومة الفلسطينية استئناف صرف علاوات موظفيها في قطاع غزة بتوفر الموازنات وحركة حماس.

وجاء في بيان صادر عن الحكومة أعقب اجتماعها الأسبوعي اليوم في رام الله، أن قرار الحسم من الرواتب هو تجميد لجزء من العلاوات، وليس قراراً دائماً، وسيتم صرفها حال توفر الموازنات واستجابة حركة حماس لمبادرة سيادة الرئيس.

وكانت اللجنة المركزية لحركة "فتح"، قد أعلنت في ختام اجتماعها برئاسة الرئيس محمود عباس، الأربعاء الماضي، عن رفضها "كل الخطوات الأخيرة التي اتخذتها حركة حماس مؤخرا"، في إشارة إلى قرار تشكيل لجنة إدارية للإشراف على الوزارات الحكومية. 

وقال بيان صادر عن الاجتماع إنها قررت تشكيل لجنة للاتصال والبحث مع حركة حماس للتوصل إلى "تصورات واضحة وحلول نهائية في هذا المجال بشكل سريع بما لا يتجاوز يوم 25 من الشهر الجاري". 

وقال موظفون يتبعون للحكومة في قطاع غزة، الأسبوع الماضي، إن حكومة الوفاق، خصمت نحو 30% من إجمالي قيمة رواتبهم عن مارس/آذار الماضي.

وأكد المجلس أن مجموع ما تم إنفاقه من خلال الخزينة العامة على قطاع غزة منذ الانقلاب يبلغ (17 مليار دولار)، وأن الحكومة قد التزمت واستمرت في دفع الرواتب على مدى أحد عشر عاماً لـِ (24500 موظف مدني) ورواتب (34000 موظف عسكري).

وأشارت الحكومة أنها دعمت القطاع، "رغم استحواذ حماس على معظم إيرادات القطاع وشح الدعم الخارجي، كما وقف الانقلاب حائلاً أمام أي خطط حكومية لخلق فرص عمل جديدة إنصافاً للأجيال المتعاقبة بسبب استمرار سيطرة حماس على المؤسسات والوزارات الرسمية".

وأكد بيان مجلس الوزراء، أن لدى الحكومة خطة جاهزة لتولي كافة شؤون قطاع غزة فور حل اللجنة الإدارية التي شكلتها حركة حماس مؤخراً لإدارة قطاع غزة، والسماح بعودة الموظفين وتسليم المعابر والوزارات، وتمكينها من العمل في قطاع غزة.