رام الله - الاقتصادي - حذرت غرفة التجارة والصناعة في قطاع غزة من ركود تجاري كبير في الأسواق المحلية عقب القرار الحكومي القاضي باقتطاع جزء من رواتب موظفي الحكومة الفلسطينية في القطاع. والثلاثاء الماضي،

قال موظفون يتبعون للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة إن حكومة الوفاق الوطني خصمت نحو 30% من إجمالي قيمة رواتبهم عن مارس/آذار الماضي، فيما قالت الحكومة إن هذه الإجراءات "مؤقتة".

وقالت الغرفة في بيان اليوم الإثنين، إن خصم رواتب الموظفين سيؤدي إلى ما وصفته بـ"تداعيات خطيرة وكارثية" على كافة مناحي الحياة في قطاع غزة. وسيتسبب القرار بإحداث خلل كبير في حركة دوران السيولة النقدية، ونقصها من الأسواق، حسب الغرفة، التي أكدت أن "ذلك سيفاقم الأوضاع الاقتصادية ويتسبب في مزيد من تراجع القوة الشرائية".

وقال رئيس الوزراء رامي الحمد الله في تصريحات صحفية، الجمعة الماضية، إن "رواتب موظفي قطاع غزة الأساسية لم تمس، وإنما تم خفض بعض العلاوات، وإبقاء بعضها الآخر، حتى نستطيع إدارة الأزمة المالية التي نعاني منها". وتعاني الحكومة الفلسطينية، من تراجع حاد في أموال المنح الخارجية إلى حدود 610 مليون دولار أمريكي في 2016، نزولاً من 1.1 مليار دولار بالمتوسط سنوياً خلال السنوات الخمس السابقة. ولفتت غرفة تجارة غزة في بيانها، إلى أن الجزء الأكبر من الموظفين الحكوميين مديون للبنوك، "وخصم جزء من رواتبهم يؤثر على كافة مناحي حياتهم الاقتصادية والاجتماعية".

ويبلغ إجمالي القروض البنكية المستحقة على عملاء البنوك في قطاع غزة 950 مليون دولار أمريكي، حتى نهاية فبراير/ شباط الماضي، بحسب أرقام سلطة النقد الفلسطينية (المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي). وناشدت الغرفة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بضرورة التدخل العاجل والسريع لوقف القرار وإنصاف موظفي قطاع غزة. ولا تتوفر معلومات دقيقة حول عدد موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، إلا أن مؤسسة "الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)"، (غير حكومية ومقرها رام الله)، قدرت عددهم بـ 58 ألف موظف.