رام الله - متابعة الاقتصادي - ضبطت الجمارك الفلسطينية اليوم الاثنين، 300 شريحة اتصالات إسرائيلية ممنوعه من التداول في احدى المحلات بمدينة اريحا.
واشار بيان الضابطة الجمركية ان عملية الضبط، جاءت بناء على معلومات استخبارية تفيد بقيام احدى محلات الاتصالات في المدينة ببيع شرائح إتصالات خلويه اسرائيلية.
وقالت الضابطة ان الشرائح تمت مصادرتها وتحويل صاحب البضاعه لدائرة المكافحة والتفتيش لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة .
وتعتبر عملية الضبط هذه هي الاولى بعد قرار النيابة العامة الفلسطينية في رام الله، بمنع كافة المحال التجارية ونقاط خدمات الاتصالات، حيازة وتداول شرائح الاتصالات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
واعتبرت النيابة العامة في بيان اصدرته قبل حوالي اسبوع أن حيازة الشرائح الاسرائيلية قد يشكل جريمة مخالفة للقوانين السارية بفلسطين، والتي يعاقب عليها القانون.
وقالت النيابة في بيانها: "يتوجب على كافة المحال التجارية ونقاط بيع تلك الشرائح بالعمل على إرجاعها إلى مصدرها خلال مدة لا تتجاوز الأسبوعين من تاريخ إصدار هذا البيان".
وأَضافت: "ستقوم النيابة العامة بعد هذه المدة باتخاذ الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الجهات المختصة حسب الأصول والقانون بحق الأشخاص المخالفين ممن يحوزون أو يتداولون تلك الشرائح غير القانونية".
وكان عمار العكر، المدير التنفيذي لشركات الاتصالات الفلسطينية، قال ان عدد الشرائح الاسرائيلية في الضفة الغربية يصل الى 400 الف شريحة وهي بمثابة ان تكون مشغل ثالث لخدمة اتصالات جديدة في فلسطين.
ووقعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاسبوع الماضي اتفاقية نهائية مع الجانب الإسرائيلي، لاستخدام ترددات الجيل الثالث في السوق الفلسطينية.
واكد العكر ان شركات الاتصال قررت الدخول في تحدي مع الشركات الاسرائيلة في خدمات الجيل الثالث في ظل اداراكها لحجم حاجة المواطن الفلسطيني لخدمات المعلوماتية المتنقلة " الموبايل داتا " وغزوها للسوق الفلسطينية بالشرائح الاسرائيلية.
ووعد العكر ان الشركات الفلسطينية ستقدم هذه الخدمة بسعر منافس وجودة عالية للمستهلك، مشيراً انه سيتم تجهيز البنية التحتية للخدمة خلال الاشهر المقبلة.
