رام الله - الاقتصادي - أصدرت النيابة العامة اليوم بيانا تحذيريا يتعلق بشرائح الاتصالات الاسرائيلية.

حيث جاء في البيان انه يمنع على كافة المحال التجارية ونقاط خدمات الاتصالات حيازة وتداول شرائح الاتصالات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية كون ذلك يشكل جريمة مخالفة للقوانين السارية بفلسطين يعاقب عليها القانون.

وعليه يتوجب على كافة المحال التجارية ونقاط بيع تلك الشرائح بالعمل على ارجاعها الى مصدرها خلال مدة لا تتجاوز الاسبوعين من تاريخ اصدار هذا البيان.

حيث ستقوم النيابة العامة بعد هذه المدة باتخاذ الاجراءات القانونية بالتنسيق مع الجهات المختصة حسب الاصول والقانون بحق الاشخاص المخالفين ممن يحوزون او يتداولون تلك الشرائح الغير قانونية.

ويذكر ان هناك 400 ألف شريحة إسرائيلية على الأقل في السوق الفلسطينية، تكبد الخزينة الفلسطينية خسائر تبلغ 70 مليون شيكل، كضرائب يفترض أن تذهب لصالح الحكومة" .

وقدّر تقرير صادر عن البنك الدولي، نهاية مارس آذار الماضي، خسائر قطاع الهواتف المحمولة في الأراضي الفلسطينية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، بأكثر من مليار دولار أمريكي، بسبب القيود الإسرائيلية.

وجاء في تقرير بعنوان "الفرصة المفقودة للتنمية الاقتصادية"، أن خسائر المالية العامة للسلطة الفلسطينية في الفترة ذاتها بلغت 184 مليون دولار، باحتساب ضريبة القيمة المضافة فقط التي لم تُحصّل، وتشكل نسبتها 3% من إجمالي الناتج المحلي.