رام الله - متابعة الاقتصادي - اصدرت سلطة النقد الفلسطينية اليوم بياناً متعلقاً بخصومات الرواتب التي طالت موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة.

وطالب بيان سلطة النقد الموسسات المصرفية " البنوك " ومؤسسات الاقراض العاملة في المحافظات الجنوبية خصم ما نسبته 70% من الاقساط الشهرية المستحقة على المقترضين لهذا الشهر  بدلاً من الخصم الكامل بنسبة 100%.

وجاء هذا القرار بعد الخصوما التي فرضتها وزارة المالية في حكومة الوفاق يوم امس على رواتب الموظفين في قطاع غزة .

وهذا نص البيان الصادرة عن سلطة النقد " مراعاة لظروف موظفي المحافظات الجنوبية، وفي ضوء حوالة رواتب شهر 3/2017 الواردة إلى الجهاز المصرفي بقيمة أقل مما كانت ترد عليه في السابق، أصدرت سلطة النقد، اليوم، تعميماً إلى البنوك ومؤسسات الإقراض العاملة في المحافظات الجنوبية، طالبتها فيه الالتزام بخصم ما نسبته 70% من القسط الشهري المستحق على المقترضين لهذا الشهر.

ونوهت سلطة النقد إلى أن مضمون هذا التعميم يُطبق فقط على الرواتب التي تأثرت باستقطاعات الحكومة لهذا الشهر.

وكان عدداً من الموظفين العموميين في قطاع غزة تقاضوا رواتب مقتطع منها نسب متفاوتة من قبل حكومة الوفاق عن شهر اذار مارس الماضي.

و تتراوحت نسبة الخصم على الرواتب ما بين 70 - 80% من إجمالي قيمتها الشهرية.

قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود  حول هذه الاقتطاعات يوم امس الثلاثاء "إن هذا الإجراء مؤقت ولن يطال تحويلات الشؤون الاجتماعية والمعونات الإنسانية". وشدد المتحدث الرسمي على أن الضغوط التي تُمارس على القيادة الفلسطينية ومنها الضغوط المالية المتمثّلة بانخفاض وتقليص مستوى الدعم الخارجي إلى ما يفوق 70 بالمئة عن معدلاته عبر السنوات الماضية، أجبر الحكومة على اتخاذ مثل هذه الخطوة من أجل ضمان استمرارية دفع فاتورة الرواتب

وكان مكتب الاتحاد الأوروبي،  ابلغ الاقتصادي خلال وقت سابق من فبراير شباط الماضي، أن الأموال المخصصة لصرف رواتب موظفي غزة، سيتم تحويلها لتنفيذ مشاريع، تخفف من المعاناة الإنسانية لسكان القطاع.

إلا أن الحكومة الفلسطينية، أكدت بعد أيام من قرار الاتحاد الأوروبي، التزامها بدفع رواتب موظفيها كافة في قطاع غزة، (الاتحاد الأوروبي كان يتكفل بصرف نسبة من رواتبهم).

وأضافت الحكومة في بيان حينها، أنها ستستمر "بصرف رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة"، رغم الأزمة المالية التي تعاني منها الموازنة الفلسطينية لعام 2017.

ويبلغ حجم مخصصات الاتحاد الأوروبي لرواتب موظفي غزة (الذين عينتهم الحكومة الفلسطينية قبل سيطرة حماس على القطاع عام 2007)، نحو 17 مليون شيكل (4.52 ملايين دولار) شهرياً، موزعة على 17 ألف موظف.

وسبق أن اقترح الاتحاد الأوروبي تخصيص الأموال لدعم القطاع الخاص الفلسطيني، إلا أن الحكومة رفضته، بحسب البيان.