رام الله - الاقتصادي - محمد سمحان - اعلنت وزارة النقل والمواصلات عن وضع آليات جديدة لتنظيم مشاطب المركبات وقطع السيارات المستعملة "التشقيف" في الضفة الغربية.

وقال محمد حمدان الناطق باسم وزارة النقل والمواصلات في حديث للاقتصادي، أن الوزارة وبالتعاون مع كافة الجهات المعنية "الشرطة ووزارة الاقتصاد والجمارك والمحافظات ووزارة المالية"، تسعى الى تنظيم هذا القطاع خاصة بعد حالات التسرب المتعلقة بيبع السيارات القادمة من اسرائيل او من مناطق السلطة على انها للقطع كسيارات للافراد.

وعن الآليات الجديدة، قال حمدان ان دائرة الجمارك في وزارة المالية ستجبر اصحاب المشاطب بتسوية ملفاتها الضريبية اولاً، وإلزام أصحاب المشاطب بتقديم تعهد عدلي بعدم بيع السيارات كاملة للمواطنين أو استعمالها بشكل شخصي.

وأشار إلى ان الجمارك ستطلب بشكل اجباري اصحاب المشاطب بجرد المركبات الموجودة لديهم، وتسليم الكشف للجمارك لغايات التخليص حسب المعمول به للمركبات كقطع وحسب القيم والاوزان وبنود التعرفة المعمول بها.

وزاد: سيتم تشكيل لجان فرعية في المحافظات بإشراف من وزارة النقل والمواصلات ستقوم بمراقبة المشاطب وسير عملها"، مبيناً انه في حال وجود خلل في الخطة المتفق عليها مع الوزارة حول السيارات المتوفرة في المشطب، سيتم توجيه انذرات لهذه المشاطب ومن ثم اغلاقها وسحب الترخيص الممنوح لها.

وبين الناطق باسم وزارة النقل ان عمل المشاطب المرخصة في الضفة الغربية يقوم على اساس "تشقيف" السيارات المشطوبة وبيعها على اساس قطع، وان هذه المشطاب بعد هذه الخطة يمنع ان يكون بداخلها سيارات مترابطة "غير مشقفة".

واضاف ان على المشطاب المرخصة ان تقوم بتشقيف السيارات التي تشتريها خلال مدة اقصاها يوم، وفي حال وجود عدد كبير من المركبات سيمنح مدة قانوينة تحددها لجنة المراقبة لتشقيفها، وفي حال المخالفة سيتلقى المشطب انذاراً ومن ثم الاغلاق في حالة التكرار .

واوضح حمدان ان عدد الشاطب الرسمية المرخصة في الضفة الغربية من قبل وزارة النقل والمواصلات 95 مشطب، مبيناً ان في الوقت نفسه ان عدد المشاطب غير المرخصة 400 مشطب سيتم دعوتها لتصويب اوضاعها القانونية من قبل الجهات المختصة والا مصيرها سيكون الاغلاق. 

ولفت الناطق باسم وزارة النقل ان على اصحاب المشاطب اعلام الضابطة الجمركية بالسيارات المنوي ادخالها، وان الضابطة ستقوم بالتدقيق في السيارات المشطوبة التي ستدخل المدن الفلسطينية بأنها ذاهبة الى مشطب مرخص وليس غير مرخص، بالاضافة الى التاكد من وجود ورقة مقاصة بحوزة الشخص الذي يقوم بادخال السيارات الى الضفة.

تعميم الجمارك حول مشاطب المركبات 

يذكر ان عدد المركبات غير القانونية في الضفة الغربية بحسب الشرطة الفلسطينية حوالي 80 الف مركبة، اتلفت منها الشرطة ما يقارب 16 الف مركبة في عام 2016 ومع بداية العام الجاري اتلفت ما  يزيد عن 5000 الالاف مركبة.

وكان المتحدث الرسمي باسم الشرطة الفلسطينية المقدم لؤي ازريقات  قال في تصريحات سابقة للاقتصادي إن عدد الوفيات في العام الماضي نتيجة حوادث السير التي تسببت بها السيارات غير القانونية وصل الى 39 حالة وفاة. 

وكانت النيابة العامة الفلسطينية اصدرت قراراً ينص على تغريم اي مواطن يضبط في سيارة غير قانونية 2200 شيكل والسجن لمدة شهرين.