القاهرة - الاقتصادي - الاناضول - كشف البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، عن ارتفاع نسبة الدين العام في مصر (الخارجي والمحلي) إلى 131.7% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2016، مقابل 101% في نهاية 2015.

وأعلن المركزي المصري في تقرير صادر اليوم، أن نسبة رصيد الدين الخارجي للبلاد ارتفعت إلى 37.6% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2016، مقابل 13.6% في نهاية 2015.

وأضاف في تقريره، أن رصيد الدين الخارجي بكافة آجاله ارتفع بنحو 19.6 مليار دولار، بما يعادل نحو 41% إلى 67.3 مليار دولار في نهاية 2016، مقابل 47.7 في الفترة المناظرة من 2015.

وأرجع زيادة قيمة الدين الخارجي، إلى ارتفاع صافي المستخدم من القروض والتسهيلات، وانخفاض أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار.

وارتفع نصيب الفرد من الدين الخارجي إلى 619.9 دولار في نهاية 2016 مقابل 491.2 دولار في 2015.

وصعد إجمالي أعباء خدمة الدين الخارجي في مصر، إلى 1.196 مليار دولار في نهاية 2016، مقابل 831.9 مليون دولار في العام السابق 2015.

وارتفع إجمالي الدين العام المحلي إلى 3.052 تريليون جنيه (169 مليار دولار) في نهاية 2016 مقابل 2.368 تريليون جنيه (131 مليار دولار) في العام السابق عليه.

ومطلع الأسبوع الماضي، قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي، إن موازنة بلاده في العام المالي المقبل، تستهدف خفض الدين العام الحكومي إلى 95% - 97% من الناتج المحلي الإجمالي و80% - 85% على المدى المتوسط.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/ تموز حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي، وفقاً لقانون الموازنة.